أعلنت اليابان عن تقديم مبلغ 5.5 مليون دولار أمريكي لإحدى وكالات الأمم المتحدة، بهدف تمويل مشروع يرمي إلى تحسين الظروف المعيشية في سوريا، وذلك في ظل تزايد عودة اللاجئين السوريين بعد سقوط النظام السابق نهاية عام 2024.
أفادت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأحد، الموافق 31 من آب، بأن برنامج المساعدات المالية، الذي تم توقيعه بين اليابان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في 12 آب الحالي، يستهدف مدينتي حلب وحمص، اللتين تعتبران من بين المناطق الأكثر تضررًا في سوريا.
يهدف البرنامج إلى إعادة بناء البنية التحتية الأساسية في الأحياء الفقيرة والمباني غير الرسمية الأخرى، ومن المتوقع أن يستفيد منه بشكل مباشر أكثر من 81 ألف شخص، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو“.
أكدت الوزارة أنه مع استمرار الوضع الإنساني "الخطير" في سوريا، وعودة المزيد من اللاجئين إلى ديارهم، فإن مساعدة الناس على تأمين بيئة معيشية آمنة أصبحت "قضية ملحة".
كما أشارت الوزارة إلى هشاشة النظام العام والأمن في سوريا في ظل حكومة انتقالية تم تشكيلها بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024.
أوضحت الأمم المتحدة أن الصراع المطول، بالإضافة إلى الزلازل الكبرى التي ضربت سوريا وتركيا في شباط 2023، تسبب في ترك المباني غير الرسمية في حلب وحمص دون إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والسكن الآمن.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 746 ألف سوري عادوا من الدول المجاورة، بالإضافة إلى عودة أكثر من 1.5 مليون نازح داخلي.
أفاد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في مؤتمر صحفي، بأن المباني غير الرسمية كانت تؤوي ما يقدر بنحو 40% من سكان المناطق الحضرية في سوريا قبل بدء الثورة عام 2011.
تشير تقديرات الوزارة اليابانية إلى أن حوالي 16.5 مليون شخص من أصل 23.2 مليون نسمة في سوريا بحاجة إلى المساعدة.
وكشفت الوزارة عن أن اليابان ساهمت بأكثر من 21 مليون دولار في جهود التعافي الإنساني في سوريا، لدعم مشاريع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمساعدة المجتمعات السورية الضعيفة منذ عام 2022.
رفع العقوبات عن مصارف سورية
كانت الحكومة اليابانية قد قررت تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا في 30 من أيار الماضي.
شمل القرار إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول، وهي: بنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، والبنك الصناعي، وبنك التعاون الزراعي، بحسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية اليابانية.
ووفقًا للبيان، فإن القرار جاء من أجل المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدولي، من خلال حل القضايا المحيطة بسوريا، وتماشيًا مع التدابير التي اتخذتها الدول الكبرى الأخرى.
وقال حينها كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن رفع بعض تجميدات الأصول التي تستهدف أشخاصًا وكيانات كانت مرتبطة بالنظام السابق ضروري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو“.
وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى فيه سوريا إلى الخروج من الأزمة، في ظل الحكومة الحالية.
وقالت الحكومة اليابانية، في 9 من كانون الأول 2024 عقب سقوط النظام، إنها تأمل أن يتحسن الوضع الإنساني في سوريا.
وأكد هاياتشي حينها أن اليابان ستواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي، للمساعدة في حل الأزمة في سوريا، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل.