ريف دمشق-سانا: تعرض مديرية الاقتصاد الرقمي، التي تم إنشاؤها حديثًا في وزارة الاقتصاد والصناعة، رؤيتها المتكاملة في جناح الوزارة بمعرض دمشق الدولي بدورته الـ 62، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة لدعم الاقتصاد الوطني. وقد لاقت هذه الرؤية اهتمامًا واسعًا من الزوار والمستثمرين، الذين أبدوا رغبة كبيرة في إقامة شراكات ومذكرات تفاهم في مجالات الرقمنة والتقنيات الحديثة، مما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة سوريا على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
خدمات رقمية واعدة وفرص استثمارية متنوعة
أوضح صفوان عوف، مدير المديرية، في تصريح لمراسلة سانا، أن الجناح يقدم مجموعة من الخدمات والفرص المتميزة، من أبرزها رقمنة الوزارات والدوائر الرسمية وتحويلها إلى أنظمة إلكترونية متكاملة، وتسهيل وصول المستثمرين إلى قواعد بيانات شاملة للمصانع والمعامل والشركات. بالإضافة إلى ذلك، يجري التحضير لإطلاق خدمات التراخيص الإلكترونية عبر الإنترنت، وفتح المجال للتعاون في مشاريع التحول الرقمي.
وأشار عوف إلى أن تأسيس المديرية لا يقتصر على تطوير التطبيقات ونشر الوعي الرقمي، بل يشمل أيضًا صياغة قوانين وتشريعات تستند إلى التجارب العالمية الرائدة، بهدف زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة من العمل عن بعد، وتسهيل التحويلات التجارية والإلكترونية، مما يسهم بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد السوري.
نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل ومزدهر
أكد عوف أن المديرية تعمل حاليًا على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال دعم التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي للمنتجات السورية عالية الجودة، وربطها بمنصات دولية قادرة على تعزيز الصادرات وتحريك عجلة الصناعة والاستثمار. وشدد على أهمية اعتماد تقنية البلوك تشين (Blockchain) لتوثيق البيانات وتطوير العقود الذكية، بالإضافة إلى أنظمة الأرشفة الإلكترونية، ومنصات العملات الرقمية، ومشاريع التعدين والرقمنة النقدية، التي تتيح تبادلات مرنة بين العملات الرقمية مثل البتكوين، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاملات المالية الحديثة.
واختتم عوف حديثه بالتأكيد على أن مديرية الاقتصاد الرقمي تمثل نقطة التقاء بين التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، وتهدف إلى بناء منظومة اقتصادية متجددة، تستفيد من أدوات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق نهضة تنموية شاملة في سوريا.