تقرير حقوقي: قوات الأسد مسؤولة عن مقتل مدنيين في سوريا خلال شهر آب

وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل العشرات من المدنيين في سوريا خلال شهر آب/أغسطس 2025، بمن فيهم نساء وأطفال. وأفاد تقرير صادر عن الشَّبكة اليوم الاثنين بأن 91 مدنياً قتلوا في سوريا خلال الشهر الماضي، من بينهم 18 طفلاً و5 سيدات، بالإضافة إلى 4 أشخاص قضوا بسبب التعذيب.

رصد التقرير حصيلة الضحايا الذين قضوا نتيجة التعذيب، والكوادر الطبية والإعلامية، وحصيلة الاعتداءات على المراكز الحيوية المدنية. كما تناول المهام التي تضطلع بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في مجال توثيق القتل خارج نطاق القانون، استناداً إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر، بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة تضم عشرات المصادر المتنوعة، وتحليل الصور والمقاطع المصورة.

أشار التقرير إلى أن بعض الوفيات الموثقة حدثت قبل أشهر أو سنوات، ولهذا السبب "يُدرج التاريخ الذي تم فيه التوثيق والتاريخ المقدر لوقوع الحادثة، مع الأخذ بالاعتبار التغيير الجذري الذي حدث في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024". وأضاف التقرير أنه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أن الشَّبكة "ما زالت توثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقاً".

من بين الضحايا، كان هناك 1 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و3 مدنيين قتلوا على يد قوات الحكومة. وسجل التقرير مقتل 6 مدنيين، بينهم 4 بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية. كما سجل مقتل 82 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و5 سيدات، على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

أوضح التقرير أن "محافظة حمص تصدرت الترتيب بنسبة 29%، تلتها محافظة حماة بنسبة ضحايا بلغت 21%"، مشيراً إلى أن جميع ضحايا المحافظتين قضوا على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها. وسجلت الشَّبكة ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، ومن بين هذه الهجمات وثق التقرير حادثة اعتداء على مكان عبادة.

خلص التقرير إلى عدد من الاستنتاجات، من بينها أن غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية. كما قُتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقدم أي من القوى المتورطة في النزاع خرائط توضح أماكن زراعتها، وهو ما "يُظهر الاستهتار بأرواح المدنيين، وخصوصاً الأطفال".

أشار التقرير أيضاً إلى القصف العشوائي من قوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفذتها تُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.

شهد شهر آب/أغسطس أنماطاً من القتل المرتبطة بالعبث بالسلاح، وحوادث غرق نتيجة الهجرة، وهو ما يشير إلى تحديات ما بعد النزاع، تتطلب استجابة مختلفة تتجاوز توثيق الانتهاكات لتشمل الوقاية والتثقيف المجتمعي، وفقاً للتقرير.