أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عن اكتشاف آثار يورانيوم في موقع "مفاعل الكبر" في سوريا، وذلك بعد سنوات من تدميره في غارات إسرائيلية عام 2007. وأكدت الوكالة في تصريح لوكالة رويترز أن هذا الاكتشاف يأتي في إطار جهودها المستمرة لفهم الأنشطة النووية السورية السابقة، بعد أن خلصت في عام 2011 إلى أن المبنى كان "على الأرجح" مفاعلاً نووياً سرياً لم تعلن عنه دمشق.
موقع الكبر النووي: من الإنشاء إلى التدمير
خلال التسعينيات، سعى النظام السوري السابق بقيادة حافظ الأسد إلى تطوير برنامج نووي سري من خلال شراء معدات وتقنيات من دول مثل الأرجنتين وروسيا، إلا أن هذه الصفقات لم تنجح بسبب الضغوط الأميركية. وفي عام 2006، بدأ الجيش الإسرائيلي بجمع معلومات استخباراتية حول نشاط مشبوه في شمال شرق سوريا، حيث تركزت الشكوك حول مبنى كبير وغامض قيد الإنشاء في دير الزور. وفي 6 سبتمبر 2007، شنت طائرات إسرائيلية غارة جوية على الموقع في عملية أطلق عليها اسم "خارج الصندوق". تبين لاحقاً أن هذا المبنى كان مفاعل "الكبر" النووي السري الذي تم تطويره بمساعدة كوريا الشمالية.
نفت سوريا في ذلك الوقت أن يكون الموقع مفاعلاً نووياً، وأكدت أنه قاعدة عسكرية تقليدية. ومع ذلك، خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أربع سنوات إلى أن المبنى كان "على الأرجح" مفاعلاً نووياً سرياً كان يجب على دمشق الإعلان عنه.
التحقيقات الحديثة وآثار اليورانيوم
في إطار حملة متجددة في العام الماضي، تمكنت الوكالة من أخذ عينات بيئية في ثلاثة مواقع مرتبطة وظيفياً بموقع دير الزور. وأظهرت التحليلات العثور على جزيئات يورانيوم طبيعي من أصل بشري، مما يعني أنه ناتج عن معالجة كيميائية، ولكنه لم يكن مخصباً، مما يشير إلى أنه لم يستخدم في مفاعلات نووية أو أسلحة. وأشار التقرير إلى أن السلطات السورية الحالية لا تملك أي معلومات تفسر وجود هذه الجزيئات، لكنها سمحت للوكالة بالوصول إلى الموقع مرة أخرى في يونيو 2025 لأخذ المزيد من العينات البيئية. وفي اجتماع بين رئيس الوكالة رافائيل غروسي والرئيس السوري أحمد الشرع، وافقت سوريا على التعاون بشفافية كاملة لمعالجة الأنشطة النووية السابقة.
الوثائق الإسرائيلية والتقديرات الاستخباراتية
في سبتمبر 2022، نشر الجيش الإسرائيلي وثائق استخباراتية تشير إلى أن سوريا كانت تدير مشروعاً سرياً لتطوير مفاعل نووي بمساعدة كوريا الشمالية. تضمنت الوثائق تقديرات تعود لعام 2002، تفيد بأن دمشق كانت تعمل على مشروع استراتيجي لم يتم التعرف على مزاياه بعد، لكنه أثار شكوكاً بشأن اهتمامها بتطوير قدرات نووية.
الخطوات المقبلة
تخطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة دير الزور في الأشهر المقبلة لإجراء المزيد من التحليلات والوصول إلى الوثائق ذات الصلة، والتحدث إلى من شاركوا في الأنشطة النووية السورية السابقة. وبعد الانتهاء من هذه العملية، سيكون بالإمكان توضيح وحل مسائل الضمانات المعلقة المرتبطة بالأنشطة النووية السورية وإنهاء القضية. وتؤكد هذه التطورات على استمرار جهود المجتمع الدولي لمراقبة الأنشطة النووية في سوريا، وتعكس أهمية التعاون بين الوكالة الدولية للدفاع عن الأمن النووي، حتى بعد أكثر من عقد على تدمير مفاعل الكبر.