أصدر القضاء الفرنسي سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين في النظام السوري السابق، من بينهم رئيسه بشار الأسد، على خلفية قضية مقتل صحفيين في حمص عام 2012. وذكرت إذاعة "فرنسا الدولية" (RFI) أن المذكرات، التي صدرت في آب الماضي، جاءت بسبب قصف مركز صحفي في حمص عام 2012، ما أسفر عن مقتل صحفيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن مذكرات التوقيف شملت ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة، وعلي مملوك، المستشار الأمني لرئيس النظام، وعلي أيوب، قائد أركان جيش النظام السوري من 2012 إلى 2017. وأوضحت الوكالة أن المذكرات صدرت على خلفية القصف الذي أدى إلى مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.
وكشفت التحقيقات أن كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين التابعين للنظام في حمص قاموا بتنظيم خطة لاستهداف الصحفيين الأجانب بشكل متعمد. واعتبرت سوريا في عهد الأسد البلد الأكثر فتكًا بالصحفيين عالميًا، وفقًا لتصنيف "لجنة حماية الصحفيين".
وذكرت اللجنة أن سبعة صحفيين من أصل 25 قُتلوا حول العالم في سوريا في الفترة الممتدة بين 1 كانون الثاني و13 كانون الأول 2019. وبين عامي 2011 و2019، قُتل ما لا يقل عن 134 صحفيًا في سوريا، وفي عام 2012 وحده، قُتل 31 صحفيًا، وهو العام الذي وُصف بالأكثر دموية ضد الصحفيين.
في 22 شباط 2012، تعرض مبنى كان يقيم فيه صحفيون لإطلاق النار، وحين قرر الصحفيون المغادرة، استهدفتهم قذيفة هاون، ما أدى إلى مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين (56 عامًا) من صحيفة "صنداي تايمز"، والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك (28 عامًا)، وإصابة المراسلة الفرنسية إديث بوفييه والمصور البريطاني بول كونروي ومترجمهما السوري وائل العمر.
ماري كولفين وريمي أوشليك
قُتلت ماري كولفين، الصحفية الأمريكية التي تعمل لمصلحة صحيفة "صنداي تايمز"، في 22 شباط 2012، أثناء تغطيتها قصف قوات النظام السوري على حي بابا عمرو، الذي كان خاضعًا لسيطرة المعارضة المسلحة في محافظة حمص. وقُتل أيضًا المصور الفرنسي ريمي أوشليك، الذي كان يرافقها، بالإضافة إلى إصابة صحفيين آخرين في القصف نفسه.
وفي تموز 2012، رفعت منظمة "مركز العدالة والمحاسبة"، وهي منظمة أمريكية غير ربحية، دعوى قضائية باسم كاثلين كولفين، شقيقة الصحفية، وذوي ضحايا آخرين، اتهمت رئيس النظام السوري، بشار الأسد، باستهداف كولفن وقتلها عمدًا لمنعها من تغطية القصف في سوريا.
في 28 تموز الماضي، أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن تقديم طلب جديد لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على خلفية اتهامه بالتواطؤ في تنفيذ هجمات كيمياوية عام 2013 في سوريا. وجاء الطلب بعد أن ألغت محكمة النقض مذكرة التوقيف الأولى في 25 تموز الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وطلبت المحكمة الوطنية العليا الفرنسية، في 25 تموز، في قرارها إصدار مذكرة اعتقال ضد بشار الأسد ونشرها دوليًا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب. وأصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، قرارًا يقضي بصلاحية الحصانة الشخصية لرئيس النظام السابق، بشار الأسد، ما يعني إبطال مذكرة التوقيف بحقه في قضية ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية في دوما والغوطة عام 2013.
البداية من 2021
في آذار 2021، تقدم ناجون ومنظمات غير حكومية بشكوى جنائية في فرنسا تدعو السلطات إلى التحقيق في هجمات غاز السارين التي استهدفت عدرا ودوما والغوطة في سوريا في 2013، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبعد تقديم الشكوى وانضمام أطراف مدنية، تم فتح تحقيق رسمي في نيسان 2021 تبعه تعيين قاضيين للتحقيق.
جمعت منظمات حقوقية ومدنية سورية منها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، وبرنامج الأرشيف السوري، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح عشرات الشهادات من ضحايا وذويهم، وشهود على الهجمات، إلى جانب شهادات خبراء، ومئات الأدلة الوثائقية.
"في النظام القضائي الفرنسي، تعني مذكرة التوقيف أمرًا قضائيًا موجهًا قوات إنفاذ القانون بالبحث والعثور عن الشخص المذكور وجلبه للمثول أمام قاضي التحقيق. وقد نشرت مذكرات التوقيف هذه على المستويين الأوروبي والدولي عبر الـ إنتربول والـ يوروبول"
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير