الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تحدد أولوياتها لتحقيق المصالحة وجبر الضرر

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، عن الركائز الأساسية التي ترتكز عليها جهود العدالة الانتقالية في سوريا، مؤكدًا على أهمية كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة، وتحقيق المساءلة والمحاسبة، وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح عبد اللطيف أن الهيئة تعمل على تحقيق المصالحة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، بالإضافة إلى الإصلاح المؤسسي. وشدد على أن الضحايا وأسرهم يمثلون محورًا رئيسيًا في عملية العدالة الانتقالية، مؤكدًا التزام الهيئة بالعمل الجاد لتحقيق العدالة والإنصاف.

وأشار عبد اللطيف إلى أن مهام الهيئة تتضمن التحقيق في الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والتجنيد القسري، وأزمات النزوح والتهجير التي طالت ملايين السوريين. وأكد على التركيز على جمع الأدلة الموثقة وإحالة المتورطين إلى القضاء، كضمانة لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تأسست بموجب المرسوم الجمهوري رقم (20) الصادر في 17 أيار 2025، والذي كلف عبد الباسط عبد اللطيف بإعداد النظام الداخلي وتشكيل فريق العمل الخاص بها. تبع ذلك صدور المرسوم الجمهوري رقم (149) في 28 آب 2025 لتسمية أعضاء الفريق، مما دشّن الانطلاقة الرسمية للهيئة.

تعتبر الهيئة كيانًا سوريًا مستقلاً يهدف إلى إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتحقيق العدالة بما يسهم في طي صفحة الماضي والانطلاق نحو مصالحة وطنية شاملة.