وزير التعليم يتدخل بعد وقفة احتجاجية لموظفي جامعة حلب الحرة للمطالبة بدمج الجامعة وتسوية أوضاعهم

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي عن تشكيل لجنة خاصة لتحديد آليات دمج جامعة حلب في المناطق المحررة مع جامعة حلب الأم. وأكد الوزير أن اللجنة ستنهي أعمالها خلال أيام قليلة، ليتم بعدها توضيح كافة الإجراءات اللازمة لعملية الدمج.

وأوضح الحلبي أن تبعية موظفي وأساتذة جامعة حلب في المناطق المحررة أصبحت رسمياً إلى جامعة حلب الأم، بهدف توحيد المرجعية الأكاديمية والإدارية. وأكد أن مسؤولية الوزارة لا تقتصر على الجانب التنظيمي، بل تشمل أيضاً متابعة أعمال الموظفين وضمان حقوقهم، مشدداً على أن الكوادر هم "أمانة في أعناقنا".

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز استقرار العملية التعليمية وتوحيد الجهود لخدمة الكادر التدريسي والطلاب. وذكر مراسل سوريا 24 أن الموظفين الإداريين وأعضاء الكادر التدريسي في جامعة حلب الحرة نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء، مطالبين بتسوية أوضاعهم الإدارية وضمان حقوقهم المالية والقانونية، بسبب تأخر الرواتب واستمرار حالة عدم الاستقرار.

الحقوق المالية والمطالب الأساسية

أكد فضل فرزات، مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية، في تصريح لـ"سوريا 24" أن أبرز مطالب الكادر تتركز على:

• صرف الرواتب المتأخرة منذ أشهر بشكل فوري.
• اعتماد الموظفين على ملاك جامعة حلب الأم في وزارة التعليم العالي.
• فتح اعتماد مالي وإداري عاجل لتأمين استقرار العمل.

كما شملت المطالب، بحسب فرزات، "منح الموظفين حرية الانتقال إلى محافظاتهم أو البقاء في وظائفهم الحالية، والإسراع بإصدار مرسوم الدمج وتعليماته التنفيذية لتوضيح مستقبل الكوادر والطلاب". وأضاف فرزات: "حتى الآن لم يُطبق قرار الدمج، وكل ما جرى لا يتعدى تشكيل لجنة، فيما غابت المراسيم والتعليمات التنفيذية الرسمية. نحن بانتظار خطوات جدية تحفظ حقوق الموظفين".

ملف الدمج وتشتت المصير

من جانبها، أشارت المهندسة رباح الشيخ، رئيسة دائرة في جامعة حلب الحرة، إلى أن البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي بشأن دمج الجامعة مع جامعة حلب الأم لم يجد طريقه للتنفيذ بعد. وأوضحت: "الموظفون يعيشون حالة من التشتت بين البقاء في الجامعة الحالية أو الانتقال إلى حلب، ولا يعرفون مصيرهم"، وأنّ "تطبيق الدمج بشكل عاجل سيمنح الموظفين استقراراً نفسياً وفكرياً، كما سيضمن للطلاب جميع حقوقهم الأكاديمية والبحثية".

المعاناة المعيشية

وفي السياق ذاته، شدّدت الشيخ على أن الظروف المعيشية للموظفين تزداد صعوبة مع مرور الوقت، قائلةً لمنصة سوريا 24: "لقد دخلنا الشهر التاسع من دون رواتب، ومعظم الموظفين مهجرون أو مستأجرون، ولم يعد بإمكانهم متابعة عملهم في ظل هذه الظروف"، وتمنّت من الدكتور أسامة رعدون أن يقف إلى جانبنا ويضمن حصولنا على كامل حقوقنا".

وعود لم تُنفذ بعد

من جهته، قال محمد نعيم ملقي، الأمين المساعد لجامعة حلب بالمناطق المحررة، لـ"سوريا 24": إنّ "مطالبنا تشمل الكادرين الإداري والتدريسي معاً، وتركز بالدرجة الأولى على صرف المستحقات المالية غير المصروفة منذ يوليو وأغسطس، إضافة إلى تسوية الأوضاع وضمان الدمج مع جامعة حلب الأم"، وأشار إلى أنه مع الكوادر التدريسية تلقوا وعوداً متكررة من وزارة التعليم العالي، لكنها لم تتحول إلى قرارات فعلية حتى الآن.

يرى المحتجون أن الحل الجذري يكمن في الإسراع بدمج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب الأم، وصرف المستحقات المتأخرة، واعتماد الكادر إدارياً ومالياً، مؤكدين أن هذه الخطوات هي الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة للموظفين والطلاب على حد سواء، وإنهاء حالة الغموض التي يعيشها الجميع.