أوضح محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبـي، أن الأحداث التي شهدها حي السومرية في دمشق تعود إلى تراكم مشاكل الاستملاك الجائر والفساد العقاري على مدى عقود خلال فترة النظام البائد.
وفي تصريح لوكالة “سانا”، أكد المحافظ التزام الدولة السورية بإيجاد حلول عادلة وشفافة لهذه القضايا، مع الابتعاد عن أي تهجير أو طرد قسري. وأضاف: “نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، ويجب معالجة القضايا العقارية المجتمعية وفق أسس وإجراءات قانونية سليمة”.
كما شدد على أن احترام الملكية الخاصة هو واجب شرعي وقانوني وأخلاقي، ولا يجوز المساس بها إلا من خلال لجان قضائية أو قوانين عادلة، وأنه لا ينبغي ترك الحكم للأفراد حتى لا تسود الفوضى.
وأكد المحافظ أن جميع الإجراءات ستتم وفقاً للقانون، مع التشديد على ترسيخ الأمن والاستقرار في حي السومرية، بالتنسيق مع محافظة الريف لتحقيق الاستقرار بين السكان.
وكشف محافظ دمشق عن العمل الجاري مع وزارتي الداخلية والدفاع لضبط أي تصرفات أو تعديات لا تستند إلى قرارات قضائية وقوانين لازمة، مؤكداً محاسبة المتجاوزين.
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجان قانونية مشتركة من محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق للنظر في قضايا الاستملاك التي طالت السومرية وما تبعها من عشوائيات على مدى عقود، والتي تفاقمت بسبب سلوكيات النظام البائد في التعامل مع ملف العقارات. وستستعين اللجان بمن تراه مناسباً من أهالي المعضمية والسومرية من ذوي الخبرة.
يذكر أن محافظ دمشق، ماهر مروان ادلبـي، التقى اليوم عدداً من أهالي حي السومرية بدمشق على خلفية الإجراءات الأخيرة المتعلقة بإخلاء بعض المنازل في الحي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلت بشكل واسع خلال الأيام الماضية مع قضية مطالبة سكان منطقة السومرية، الواقعة بين حي المزة بدمشق ومدينة معضمية الشام بريف دمشق، بإخلاء منازلهم خلال 72 ساعة، بناءً على نشرة صادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – لجنة الإسكان العامة تحت طائلة المسؤولية.