أكد مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، محمد سامر العبد، أن العمل مستمر على قدم وساق لمعالجة الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر، مشيراً إلى أن معظم هذه الإشارات يعود إلى السنوات الـ 14 الماضية.
وأوضح العبد أنه تم حتى الآن إزالة ملايين الإشارات، وأن العمل جارٍ لمعالجة الحالات المتبقية. وأرجع أسباب التأخير إلى كثرة الأسماء، وتداخل البيانات، وعدم أتمتة الملفات في السابق، بالإضافة إلى غياب الملفات الورقية في العديد من القضايا.
وأضاف أن فرقاً مختصة من وزارتي الداخلية والمالية تتعاون بشكل وثيق لمعالجة الملفات المتبقية. وأشار إلى أن بعض الإشارات المتبقية تتعلق بقضايا جنائية أو شؤون مدنية وإدارية.
كما أكد أن التعليمات تنص على عدم توقيف القادمين من السفر، بل الاكتفاء بإبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، ما لم تكن هناك دعاوى قضائية مفعلة من النيابة العامة.
واختتم العبد بالتأكيد على أن وزارة العدل تعتبر معالجة ملف الإشارات خطوة جوهرية نحو تعزيز سيادة القانون وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة.