وزارة العدل تعلّق العمل بالمواعيد القانونية في السويداء بسبب الأحداث الأخيرة

أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا رقم "13" اليوم الأربعاء، الموافق 3 أيلول، يقضي بتعليق جميع المهل والمواعيد القانونية في محافظة السويداء، وذلك اعتبارًا من 13 تموز الماضي وحتى إشعار آخر. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أن هذا القرار جاء نتيجة للظروف الاستثنائية التي تشهدها المحافظة منذ تموز الماضي، والتي أدت إلى تعطيل العمل في مرافق الدولة، بما في ذلك المحاكم والدوائر المالية، بالإضافة إلى انقطاع المواصلات بين المدن والبلدات والقرى، مما أعاق تقديم الدعاوي والطعون المقيدة بمدد قانونية.

وبناءً على ذلك، قرر مجلس القضاء الأعلى، نظرًا للظروف الاستثنائية في السويداء، اعتبار جميع المهل والمواعيد القانونية موقوفة خلال الفترة الممتدة من 13 تموز الماضي وحتى صدور إشعار آخر يعلن انتهاء هذه الظروف. ويستند قرار وزارة العدل إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم "98" لعام 1961 وتعديلاته، وقانون أصول المحاكمات رقم "1" لعام 2016، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، بالإضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة.

يجدر بالذكر أن الأحداث التي شهدتها السويداء أدت إلى تعطيل عمل المؤسسات الحكومية منذ تموز الماضي وحتى الآن، ويعتبر هذا التعميم هو الأول من نوعه رسميًا من وزارة العدل فيما يتعلق بالعمل القانوني في المحافظة.

اللجنة القانونية العليا

في سياق متصل، كانت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية قد شكلت "اللجنة القانونية العليا" في السويداء في 6 آب الماضي، وهي هيئة لإدارة شؤون المحافظة خدميًا وأمنيًا بعد خروج القوات الحكومية. وتضم اللجنة ستة قضاة وأربعة محامين آخرين.

أثار تشكيل هذه اللجان من قبل الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية لإدارة الملفات الخدمية والقانونية والأمنية تساؤلات حول دوافع إنشائها وما إذا كانت تحمل نيات انفصالية أم تقتصر على تنظيم الشأن الذاتي للمحافظة. وتتمثل مهام اللجنة في إدارة شؤون السويداء في جميع القطاعات، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، و"رفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بكافة مكوناتهم ومحاربة الفساد"، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا.

وفي 7 آب الماضي، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة العدل، لم تسمه، قوله إن الوزارة أحالت القضاة المذكورين في "اللجنة القانونية العليا" بالسويداء إلى إدارة التفتيش للتحقيق، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد "78" وما يليها من قانون السلطة القضائية.