أعلن وزير التربية والتعليم السوري، محمد تركو، أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والقاضي بالسماح بترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة، يهدف إلى الانفتاح على التجارب التعليمية "الرائدة".
وفي بيان نشرته وزارة التربية السورية على صفحتها في "فيسبوك" يوم الأربعاء 3 من أيلول، أوضح الوزير أن هذه الخطوة ستساهم في تنويع مصادر المعرفة، وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، وتعزيز جودة العملية التعليمية من خلال إدخال معايير تنافسية إيجابية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم التزامها برعاية التعليم العام ودعمه، باعتباره الركيزة الأساسية والحق المكفول لجميع أبناء الوطن، وفقًا لتعبير الوزير تركو.
وترى الوزارة أن المرسوم يشكل إضافة "نوعية" تهدف إلى تكامل منظومة التعليم، دون التأثير على مكانة التعليم الحكومي أو رسالته. كما يفتح المجال أمام المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة لتكون رديفة للتعليم العام، وضمن ضوابط قانونية دقيقة، "وهي خطوة تصب في خدمة المجتمع وتعزيز تنافسيته، بما ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية الشاملة"، بحسب الوزير.
ترخيص مؤسسات تعليمية دولية
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر المرسوم رقم "174" لعام 2025، يوم الثلاثاء 2 من أيلول، والذي يسمح لوزير التربية والتعليم بترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وتخضع هذه المؤسسات للأحكام المطبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية.
وبموجب أحكام هذا المرسوم، تستوفي المدارس المرخصة مبلغ مليوني ليرة سورية عن كل تلميذ أو طالب مسجل لديها. وتحول هذه المبالغ إلى حساب مصرفي باسم وزارة التربية والتعليم، لصالح ترميم المدارس المهدمة وتطوير العملية التعليمية، ويتم تحريكه من قبل وزير التربية.
المنهاج المعتمد
وفي 7 من تموز الماضي، أصدرت وزارة التربية قرارًا يحمل الرقم "5" يوضح طبيعة المنهاج المعتمد للعام الدراسي المقبل 2025-2026. وتنص المادة رقم "1" على اعتماد مناهج العام الدراسي 2024-2025، بعد حذف كل ما يتعلق برموز النظام السابق، ويطبق على جميع مديريات التربية والتعليم مع مراعاة الآتي:
- فيما يخص مواد الدراسات الاجتماعية من الصف الرابع إلى الصف السادس والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا، يُعتمد منهاج عام 2014 المعدل "الطبعة الجديدة".
- يستمر العمل بالقرار رقم "104" الصادر في 9 من كانون الثاني الماضي، والمتضمن حذف مادة التربية الوطنية.
- يحق للطلاب في المناطق "المحررة" سابقًا والتي كانت تعتمد منهاجًا مختلفًا عن منهاج دمشق، التقدم وفق المنهاج الخاص بهم ولمرة واحدة فقط خلال دورة 2026، حفاظًا على أوضاعهم ومراكزهم القانونية.
- لا تلغى الكتب المطبوعة سابقًا بحسب نص القرار، بشرط أن يزال منها كل ما يتعلق برموز النظام السابق وفقًا لما تضمنته الفقرة "1" من هذا القرار.
- تُلغى الطبعات السابقة جميعها فيما يتعلق بمواد الدراسات الاجتماعية من الصف الرابع إلى الصف السادس والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا.
وتنص المادة رقم "2" على تطبيق أحكام هذا القرار على المدارس العامة والخاصة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2025-2026.
مركز "الإبداع والابتكار التربوي"
قررت الوزارة، في 27 من أيار الماضي، إحداث مركز بحثي باسم مركز "الإبداع والابتكار التربوي" ضمن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم في المحافظات.
ويُعنى المركز بتطوير البحث التربوي والعلمي، واستقطاب النخب التربوية من الطلاب المبدعين والمبتكرين والمعلمين المتميزين، ويتبع المركز المركزي للوزير، أما المراكز الفرعية فتتبع لمدير التربية والتعليم في المحافظة مباشرة.
وجاء القرار بناء على أحكام القانون رقم "31" لعام 2024، وعلى أحكام النظام الداخلي للوزارة، ووفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم "9" لعام 2025، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة، بحسب نص القرار الذي نشرته وزارة التربية والتعليم.
ويهدف مركز "الإبداع والابتكار التربوي"، بحسب المادة رقم "2" من القرار إلى:
- تعزيز ثقافة البحث العلمي والإبداع الفكري وتطوير المهارات.
- استقطاب ورعاية الطلاب المبدعين وتنمية معارفهم وتوجيهها بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة.
- استقطاب المعلمين المتميزين في اختصاصاتهم وتقديم الدعم التنموي لهم.
- تقديم الدعم المعرفي واللوجستي للمشاريع البحثية والتربوية والتعليمية وبحوث التعليم المهني.
- تعزيز الشراكة بين الجهات العامة والمجتمع المحلي وقطاع الأعمال.