أعلنت الحكومة عن إطلاق صندوق التنمية السوري، وهو مبادرة تهدف إلى جمع التبرعات لتنفيذ مشاريع خدمية وتحسين البنية التحتية في مختلف المحافظات، وذلك بهدف مساعدة الأهالي على العودة إلى ديارهم.
الباحث الاقتصادي فاخر القربي، وفي حديث لصحيفة "الحرية"، سلط الضوء على أهمية الصندوق ودوره في تعزيز التكافل الاجتماعي والاقتصادي، مؤكداً أنه يأتي في سياق الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة للمساهمة في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في سوريا. ويشمل ذلك الاهتمام بقطاعات الخدمات والمرافق الحيوية كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى تمويل المشاريع من خلال قروض ميسرة.
تحريك عجلة الاقتصاد
أوضح القربي أن الصندوق يلعب دوراً حيوياً في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال ضخ السيولة في مشاريع البنية التحتية، مما يحفز القطاعات الإنتاجية والخدمية ويوفر فرص عمل جديدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي. كما يسهم في جذب الاستثمارات بفضل استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال السورية، ويشجع على ضخ رؤوس الأموال في مشاريع استراتيجية بوجود مؤسسة مستقلة تعمل بشفافية ومصداقية عالية. وأشار إلى أن استقلالية الصندوق تتيح له إدارة موارده بكفاءة بعيداً عن البيروقراطية، مما يعزز فعاليته في دعم أولويات التنمية.
إعمار المناطق المتضررة
أكد القربي أن الصندوق يساهم في إعادة إعمار المناطق المتضررة عبر تمويل مشاريع البناء والترميم، مما يسرع عودة الحياة إلى المناطق التي دمرتها الحرب ويعيد القيمة للعقارات المتضررة. كما يشكل حافزاً لسوق العقارات من خلال زيادة الطلب على مستلزمات البناء والخدمات الهندسية، مما ينعش حركة البيع والشراء ويرفع من قيمة الأصول العقارية. وأشار إلى أن الصندوق يمكن أن يوفر السكن الميسر من خلال تمويل مشاريع الإسكان بالقرض الحسن، مما يتيح لشريحة أوسع من المواطنين امتلاك منازل ويخفف من أزمة السكن ويعزز الاستقرار الاجتماعي، معتبراً إياه الإطار الشامل لتطوير البنية التحتية الداعمة للعقار.
التعافي الوطني
أضاف القربي أن الآمال معلقة على الصندوق في تحقيق التعافي الوطني على المديين القريب والبعيد، وأن يكون أداة مركزية في تنفيذ خطط إعادة الإعمار، مما يقلل الفجوة بين المناطق المتقدمة والمتضررة ويدعم التنمية المستدامة. وأكد أن التركيز على مشاريع البنية التحتية يضع أساساً متيناً لنمو اقتصادي واجتماعي مستدام، وأن ارتباط الصندوق برئاسة الجمهورية واستقلاله المالي والإداري يضمنان رقابة فعالة وحوكمة رشيدة في إدارة الموارد.
وختم القربي بالإشارة إلى أن إحداث صندوق التنمية يمثل خطوة جبارة واستراتيجية في مسار إعادة إعمار سوريا، ويوفر آلية عملية لتحريك الاقتصاد، لكن نجاحه سيعتمد على وضوح الرؤية والشفافية في التمويل والتكامل مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والإداري الأوسع في البلاد.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية