الحكومة اللبنانية تتبنى خطة الجيش لحصر السلاح مع إبقاء تفاصيلها طي الكتمان

أكد وزير الإعلام اللبناني على التزام لبنان بتطبيق القرار الأممي 1701 بشكل كامل، ورفض أي تجزئة لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

وقد رحب مجلس الوزراء اللبناني بخطة الجيش الهادفة إلى حصر السلاح، وقرر الإبقاء على المداولات المتعلقة بها سرية، مع استلام تقرير شهري حول التقدم المحرز. جاء ذلك خلال جلسة عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون.

وأوضح وزير الإعلام بول مرقص من قصر بعبدا أن الحكومة اتخذت القرار السياسي بشأن حصر السلاح، وأن الخطة المطروحة هي خطة الجيش العسكرية.

وأضاف أن المجلس استمع إلى خطة الجيش وأبدى ترحيبه بها، مع التأكيد على سرية مضمون الخطة والمداولات.

كما أشار إلى أن رئيس الجمهورية جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، وأشاد بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات اليونيفيل، معتبراً القرار انتصاراً للبنان.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد. وأشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن الاستثمارات تتطلب توفر الأمن والأمان في البلاد، وهو ما تأكد منه خلال زياراته لفرنسا ومصر.

وأكد مرقص أن الجيش سيبدأ بتنفيذ خطة حصر السلاح وفق الإمكانات المتاحة، مع التزام الحكومة بإعداد استراتيجية أمن وطني لتحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها.

ولفت إلى أن لبنان اتخذ خطوات أساسية على صعيد الورقة الأميركية، في حين لم تقدم إسرائيل أي خطوة مقابلة، وأن استمرار الخروقات الإسرائيلية يؤكد تنصلها من الالتزامات ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة. وشدد على أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية هو الآلية لتطبيق القرار 1701، مؤكداً تمسك لبنان بتطبيق القرار بكامل مندرجاته وتحقيق الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية.

وأشار إلى التزام القوات المسلحة اللبنانية بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ما يعكس حرص لبنان على الحفاظ على أمنه واستقراره.

كما أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة الطاقة والمياه للموافقة على العرض الكويتي.

يذكر أن مجلس الوزراء التأم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لمناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش اللبناني بوضعها، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى.

واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق حسن الرفاعي، وشهدت انسحاب وزراء الثنائي الشيعي الخمسة بعد دقائق من انضمام قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الجلسة لمناقشة بند حصر السلاح.