سوريا تفرض قيوداً على الشاحنات غير السورية: ردود فعل لبنانية وأردنية ومباحثات عاجلة

أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، قتيبة أحمد بدوي، قراراً تنظيمياً جديداً يحدد حركة الشحن عبر المنافذ البرية والمرافئ البحرية، متضمناً قيوداً مشددة على دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية.

وينص القرار على عدة بنود رئيسية، أبرزها:

• منع دخول أي شاحنة إلى المنافذ البرية أو المرافئ للتحميل أو التفريغ ما لم تحصل مسبقاً على إيصال رسمي من مكتب نقل البضائع، والذي تتولى وزارة النقل السورية إصداره.
• يُمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى سوريا عبر المعابر البرية، على أن يتم تفريغ حمولتها داخل الساحات الجمركية (الطابون) ونقلها إلى شاحنات سورية وفق الإجراءات المعتمدة.
• استثناء الشاحنات العابرة بنظام "الترانزيت"، مع تكليف الضابطة الجمركية بمرافقتها بين المنفذين المعنيين.

وقد دخل القرار حيّز التنفيذ فور صدوره.

في المقابل، وصفت اتّحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان القرار السوري، الذي يمنع دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية مع استثناء شاحنات الترانزيت، بـ"المفاجئ". ودعت هذه الاتحادات إلى اجتماع ثنائي طارئ لوضع آلية مشتركة تنظم حركة النقل والعبور بين البلدين، مشيرة إلى أن الملف قيد المتابعة مع الجهات الرسمية اللبنانية والسورية. وأكدت أن "هذا القرار يؤثر سلباً تأثيراً مباشراً في قطاع النقل البري ويطال شريحة واسعة من السائقين والصناعيين والتجار والعاملين في هذا القطاع".

من جانبه، أعلن أمين عام وزارة النقل الأردنية، فارس أبو دية، أن الوزارة ستناقش اليوم الأحد مع الجانب السوري ملف الشاحنات الأردنية. وأوضح أبو دية لـ"المملكة" أن هناك تواصلاً مستمراً بين الجانبين على جميع المستويات، حيث بدأ التنسيق بين وزارة النقل ونظيرتها السورية منذ يوم أمس. وأشار إلى أن النقاشات ستتعمق للوصول إلى تفاصيل حول الإجراءات المتبعة في النقل البري، بما في ذلك تسهيل حركة الشاحنات وتخفيف العمليات اللوجستية المعقدة، والتركيز على التنسيق بين الجمارك والنقل في البلدين.

وفيما يتعلق بتكدس الشاحنات، أكد أبو دية أن هذا سيكون جزءاً من النقاشات، حيث سيتم بحث إمكانية توسيع الساحات وتوفير الآليات المناسبة لإجراء عمليات النقل التبادلي بسلاسة أكبر. كما لفت إلى تأثير ارتفاع تكاليف النقل على عمليات الاستيراد والتصدير، مبيناً أن الوقت والزمن والمخاطر المرتبطة بالنقل يتحمل جزءاً منها الشاحن والناقل، وهذا سيتم مناقشته مع الجانب السوري بصفته أولوية رئيسية. وبخصوص تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الشاحنات السورية، أوضح أبو دية أنه لا توجد شاحنات سورية تدخل طالما أصبح النقل التبادلي في جمرك نصيب، وهذا أصبح تلقائياً أن الشاحنات السورية لا تدخل.