أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن إنجاز أهم مفاصل الإصلاح الضريبي في سوريا، وذلك من خلال مشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد. وأشار إلى أن التوجه يهدف إلى إرساء نظام ضريبي يتسم بالشفافية والعدالة والتنافسية والتبسيط، يقوم على أسس العدالة والإنصاف والشراكة والثقة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المالية السورية للتحول من وزارة جباية إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة حقيقية.
وفي منشور له على منصة “لينكد إن”، أوضح برنية أنه تم طرح مشروع القانون للمشاورات، داعياً المعنيين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم خلال مدة 21 يوماً عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك. وأكد أن مشروع القانون يندرج ضمن إطار الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعالة.
ويهدف القانون الجديد، بحسب برنية، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتيسير التجارة، والمساهمة في ازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار ودعم ريادة القطاع الخاص. وشدد على ضرورة تطبيق القانون باحترافية ومهنية، مع الحرص على الإتقان والابتكار وتمكين التحول الرقمي.
وفيما يتعلق بأبرز سمات القانون الجديد، أوضح الوزير برنية أنه يتضمن وضع ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظيفة بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، وضريبة تنافسية على الدخل المتأتي من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين. كما أشار إلى عدم وجود ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات، ولا على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة.
وأضاف الوزير أنه وفقاً للقانون الجديد، لا توجد ضريبة على عوائد وفوائد إيداعات المصارف، ولا ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة، ولا على الصادرات المحلية من السلع والخدمات. كما لا توجد ضريبة أيضاً على القطاع الزراعي وجمعياته، ولا على دور الحضانة وأصحاب الهمم، ولا على أرباح الحصص والأسهم، ولا على معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار برنية إلى أن القانون الجديد وضع حداً من الدخل معفى بشكل مناسب، وحداً آخر معفى للمعالين، يستفيد منه كل شريك في الشركة، ونص على حسم خاص من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.
كما تضمن القانون شفافية في النفقات المقبولة وغير المقبولة، وتبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع الشفافية، وتكريس الفوترة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي، والتحول إلى مكافحة التهرب الضريبي المركز بشروط ومحددات، إضافة إلى إتمام عملية التدقيق بنظام اختيار العينات عبر نظام إلكتروني متقدم لا يتدخل فيه الأشخاص، وضمان حق المكلف في الاعتراض والتقاضي، وإلغاء مفهوم “الحكم والخصم في آن واحد”، إضافة إلى ترسيخ مبدأ “عبء الإثبات على الإدارة الضريبية” وليس على المكلف.
وبين الوزير برنية أن القانون الجديد يتضمن أيضاً وجود محكمة ضريبية خاصة، وأن تتم إجراءات الحجز على الأموال ضمن ضوابط ونطاق ضيق، وإلغاء عقوبة السجن والاستبدال بالعقوبات المالية، وفتح مجال المصالحة للمخالفات بشروط ومتطلبات محددة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في تموز الماضي عن بعض ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل الذي يتميز بالتبسيط والعصرنة والتنافسية، ويتوافق مع قانون الاستثمار وتعديلاته، مشيرة إلى أن العمل جار على إعداد مرسوم عصري للضرائب على الدخل تختلف منطلقاته عن التشريعات السابقة التي ستلغى حكماً.
اخبار سورية الوطن 2_سانا