القامشلي – نورث برس
كشف إسحاق أندكيان، الخبير في إدارة الأزمات الدولية، في تصريح لنورث برس، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل منذ أشهر على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وتقوم الخطة على فرض ما وصفه بـ "وصاية أميركية" على القطاع لمدة لا تقل عن عشر سنوات، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية عديدة.
وأوضح أندكيان أن الخطة، المعروفة باسم "صندوق إعادة الإعمار والتسريع الاقتصادي والتحول في غزة"، ليست سرية وتهدف إلى إعادة هيكلة القطاع اقتصادياً وعمرانياً من خلال إدارة تشرف عليها شركة خاصة يتم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض. وأضاف أن "مجموعة بوسطن للاستشارات" كانت قد أعدت الخطة المالية للصندوق، لكن المشروع لم يحظَ بالاعتماد الرسمي، وتم فصل اثنين من الشركاء التنفيذيين المسؤولين عن الدراسة المالية من الشركة، مما أثار تساؤلات حول مصير الخطة.
وكانت صحيفة أميركية قد ذكرت يوم السبت الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خطة لما بعد الحرب على غزة تقضي بإدارة الولايات المتحدة للقطاع لمدة لا تقل عن عقد من الزمان.
ووصف أندكيان الخطة بأنها "طموحة جداً" من الناحية النظرية، لكنها تصطدم بعقبات حقيقية على أرض الواقع تجعل تنفيذها أمراً شديد التعقيد، وعلى رأسها غياب أي دور للفلسطينيين في صنع القرار المتعلق بمصيرهم. وأشار إلى أن الخطة تقترح "الترحيل الطوعي" للفلسطينيين مقابل حوافز مادية، دون توضيح آلية تنفيذ هذا البند الحساس أو الدول التي ستستضيف المرحلين، لافتاً إلى أن الدول المرشحة المحتملة – مثل ليبيا وإثيوبيا وجنوب السودان وصومالي لاند وإندونيسيا – تعاني من أزمات داخلية معقدة.
وأكد أندكيان أن "الاندماج في دول غير عربية ذات ثقافات مغايرة يطرح تحديات اجتماعية كبرى، فضلاً عن أن الشريحة الأكبر من سكان غزة سترفض المغادرة، وفق ما تشير إليه التقديرات، ما يثير التساؤلات حول مصيرهم في ظل غياب وضوح كيفية تأمين مناطق آمنة لهم داخل القطاع".
وذكر أن "السعودية والإمارات ربطتا دعمهما لأي خطة لما بعد الحرب بإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يتعارض مع خطة ترامب، التي أيضاً لا تحظى بتوافق عربي كما عبرت عن ذلك القمة العربية التي عقدت في مارس/ آذار الماضي".
كما أشار الخبير في القانون الدولي إلى وجود إشكالات قانونية حول مشروعية تطبيق الخطة وفق القانون الدولي، خصوصاً ما يتعلق بنقل السكان والتنازل عن الملكيات وفرض إدارة خارجية على القطاع. ولفت إلى أن "خطة ترامب لقطاع غزة، رغم طموحها المعلن، تفتقر إلى تفاصيل تنفيذية واضحة، وتحتاج إلى توافق دولي واسع النطاق لإضفاء الشرعية عليها، في ظل اعتراضات عربية وفلسطينية متزايدة".
إعداد وتحرير: عبدالسلام خوجة