أفادت وسائل إعلام يابانية اليوم الأحد بأن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قرر التنحي عن منصبه، وذلك في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بتغيير القيادة داخل حزبه، عقب الانتكاسة الانتخابية التي أفقدت الائتلاف الحاكم أغلبيته في مجلسي البرلمان.
وأوضحت قناة «إن إتش كاي» الرسمية أن قرار إيشيبا جاء لتجنب انقسام داخل الحزب، بينما أشارت صحيفة «أساهي شيمبون» إلى أنه لم يتمكن من الصمود أمام الدعوات المتزايدة المطالبة باستقالته.
وكان من المقرر أن يصوت مشرعو الحزب الحاكم في اليابان غداً على إمكانية إجراء انتخابات استثنائية. وقد أدى القلق بشأن حالة الضبابية السياسية إلى عمليات بيع في الين والسندات الحكومية اليابانية هذا الأسبوع، حيث وصل العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء الماضي.
وفي حين أن الشلل السياسي المحتمل قد يزيد من معاناة الاقتصاد المتضرر بالفعل من الرسوم الجمركية الأميركية، تركز الأسواق بشكل أكبر على احتمال أن يحل محل إيشيبا شخص يدعم سياسة مالية ونقدية أكثر مرونة، مثل ساني تاكايشي، الذي انتقد رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.
وكان إيشيبا قد رفض في السابق دعوات من داخل حزبه «الديمقراطي الحر» للتنحي وتحمل مسؤولية خسارة الحزب في انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى في البرلمان) في شهر يوليو/تموز. إلا أن البقاء في السلطة أصبح أكثر صعوبة بالنسبة له، فبعد خسارة الأغلبية في مجلسي البرلمان، بات ائتلافه الحاكم بحاجة إلى دعم المعارضة لتمرير التشريعات.
ووفقاً لقواعد الحزب، يجب أن يطلب نصف أعضاء الحزب «الديمقراطي الحر» على الأقل إجراء الانتخابات، وهو ما قد يحدث هذا الشهر أو في شهر أكتوبر/تشرين الأول. ومن شأن ذلك أن يؤخر إقرار البرلمان لميزانية تكميلية متوقعة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.