جامعة اللاذقية تثير جدلاً بقرار منع التجمعات الطلابية دون إذن مسبق

أثار تعميم صادر عن رئاسة جامعة اللاذقية يقضي بمنع أي تجمع ذي طابع سياسي أو اجتماعي داخل الحرم الجامعي إلا بموافقة مسبقة وصريحة من رئاسة الجامعة، انتقادات واسعة بين الطلاب. واعتبر الطلاب أن هذا القرار يحد من الحياة الطلابية الحرة ويقيد المبادرات داخل الكليات.

ونشرت صفحة المحافظة الرسمية على الفيسبوك نص التعميم الذي جاء فيه: «تمنع رئاسة الجامعة منعاً باتاً أي تجمع ذي طابع سياسي أو اجتماعي ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من رئاسة الجامعة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والإدارية». وطالبت رئاسة الجامعة عمداء الكليات بتعميم القرار على الطلبة والتشديد على التقيد التام به.

ووصف طلاب القرار بأنه يحد من الحريات، وجاء بعد أيام من وقفة صامتة قام بها طلاب كلية الطب، رفعوا خلالها صور زملائهم “زينة جدي” و”محمد شريف”، اللذين قتلا خلال شهر آذار الفائت، ما دفع معظم الطلاب في التعليقات إلى الربط بين التعميم والوقفة الصامتة.

وقال “عصام” إن الجامعات هي روح الحياة السياسية في كل البلدان، وإن حرية التعبير والمواقف هي حق للشعوب الحرة. وقالت “نغم”: «وضحوا لنا كيف اجتماعي وثقافي، يعني مثلاً يوم مناقشة مشروع التخرج، هل نجلب موافقة لنجتمع نحن وأهلنا أو نحن ورفاقنا لنتصور، لأن هذا أيضاً تجمع، أم القصد كرمال الصورة التي تجمع الطلاب مع صور رفاقهم الذين قتلوا في آذار؟».

ورأى الطلاب أن لغة التعميم حملت نبرة سلطوية واضحة عبر عبارات مثل “منعاً باتاً” و”تحت طائلة المسؤولية”، وهي صياغة أقرب إلى خطاب المؤسسات الأمنية من كونها صادرة عن مؤسسة أكاديمية. وأشاروا إلى أن القرار لم يميز بين النشاطات الطلابية الطبيعية كالمناسبات الاجتماعية أو الثقافية وبين النشاطات السياسية، واضعاً الجميع في خانة واحدة، الأمر الذي يخلق بيئة جامعية خانقة.

وأضاف الطلاب أن ربط أي نشاط بموافقة رئاسة الجامعة فقط وبشكل “مسبق وصريح”، يعني عملياً جعل العمل الطلابي مرهوناً بالإدارة، ما يقلل من فرص المبادرات الحرة، ويحوّل الجامعة إلى مساحة تعليمية جافة بلا تفاعل مجتمعي. وأكدوا أن التعميم يعكس عقلية ضبط أمني أكثر من كونه تنظيماً أكاديمياً، ويثير تساؤلات حول مستقبل الحريات الطلابية في مرحلة يفترض أنها تتجه نحو “الانفتاح” و”التغيير”.