وزارة المالية السورية تطرح قانونًا جديدًا للضريبة على الدخل يهدف إلى التنمية بدلاً من الجباية

أعلن وزير المالية السوري “محمد يسر برنية” عن إعداد مسودة قانون جديد للضريبة على الدخل، واصفًا إياها بأنها أهم إنجازات مسار الإصلاح الضريبي في سوريا.

وذكر “برنية” في منشور له أنه تم طرح القانون للتشاور وتلقي الملاحظات والمقترحات لمدة 21 يومًا، مع تخصيص بريد إلكتروني لتلقي هذه الاقتراحات والملاحظات.

ووصف “برنية” مشروع القانون بأنه شفاف وعادل وتنافسي ومبسط، ويقوم على العدالة والإنصاف والشراكة والثقة ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعالة، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتطبيقه باحترافية ومهنية مع تمكين التحول الرقمي.

ومن بين سمات القانون الجديد، بحسب الوزير، أنه يفرض ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظيفة بعد خصم الحد المعفى وعلى فئتين، وضريبة تنافسية على الدخل المتأتي من الأعمال بعد خصم الحد المعفى وعلى فئتين، ويلغي الضريبة على التنازلات من حصص الشركات.

كما ألغى القانون الضريبة على الفروقات الناجمة من عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة، وعلى عوائد وفوائد إيداعات المصارف، وعلى الشركات الأجنبية غير العاملة، وعلى الصادرات المحلية من السلع والخدمات، وعلى القطاع الزراعي وجمعياته وعلى دور الحضانة وأصحاب الهمم، وعلى أرباح وحصص الأسهم، وعلى معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار وزير المالية إلى أن القانون وضع حدّاً مناسباً من الدخل معفياً من الضريبة، وحداً آخر معفى للمعالين ويستفيد منه كل شريك في الشركة، وحسماً خاصاً من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال، وتميّز بشفافية في النفقات المقبولة وغير المقبولة، ويسعى لتبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع الشفافية وتكريس الفوترة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي والتحول إلى مكافحة التهرب الضريبي المركّز بشروط ومحددات.

ووضع القانون عملية تدقيق بنظام اختيار العينات عبر نظام إلكتروني متقدم لا يتدخل فيه الأشخاص، وأعطى المكلف حقاً في الاعتراض والتقاضي وإلغاء مفهوم “الحكم والخصم في آن واحد”، وسعى لترسيخ مبدأ عبء الإثبات على الإدارة الضريبية وليس على المكلف، وإنشاء محكمة ضريبية خاصة، فضلاً عن وضع ضوابط ونطاق ضيق لعملية الحجز على الأموال، وإلغاء عقوبات السجن واستبدالها بغرامات مالية، وفتح مجال المصالحات للمخالفات بشروط وضوابط محددة.

واختتم “برنية” حديثه بالإشارة إلى أن القانون الجديد يعكس الجهود في تحويل وزارة المالية من وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وشراكة وبناء.