نظّم العشرات من معلمي ريف حلب الشمالي، صباح الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة حلب، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر وتثبيت حقوقهم الوظيفية.
خلفية الأزمة وتعقيداتها
قدّم المدرس أيمن شيخو لـ”سوريا 24″ رواية تفصيلية عن جذور الأزمة، موضحًا أن الملف التعليمي في ريف حلب الشمالي قد قطع صلته مع مديرية التربية الحرة منذ عام 2017 مع سيطرة الجانب التركي على المنطقة وملفاتها، فانحصر عمل مديرية التربية الحرة في ريف حلب الغربي بتبعيته لحكومة الإنقاذ. وأشار شيخو إلى أن معلمي ريف حلب الغربي حصلوا على أرقام ذاتية وثُبتوا بموجب مسابقات حكومة الإنقاذ، في حين أن العاملين في الريف الشمالي عملوا بموجب عقود تطوعية دون تثبيت رسمي.
ومع تحرير حلب وتسلم مديرية التربية الحرة لمكاتبها، بحسب شيخو، جرى التنسيق مع الجانب التركي لتسليم ملف التعليم، لكن العملية اصطدمت بعدة إشكالات. وأوضح أن الفئات التي نشأت نتيجة هذا الواقع متعددة: فهناك معلمون أصلاء مثبتون قبل الثورة لكن إعادة ارتباطهم تعرقلت بسبب عرقلة بعض الموظفين المحسوبين على النظام السابق. وهناك معلمون مثبتون لم يعملوا في مناطق الثورة وظلوا على ولائهم للنظام، ومع ذلك احتفظوا برواتبهم طوال سنوات الحرب وحصلوا على أولوية على حساب المتطوعين.
وأشار شيخو إلى أنّ هناك متطوعين جامعيين عملوا لسنوات في مدارس المعارضة لكنهم لم يحصلوا على حق التثبيت لعدم امتلاكهم أرقامًا ذاتية، فضلًا عن متطوعين من حملة الثانوية أو طلاب جامعيين انقطعت دراستهم بسبب الحرب ولم يتم تعيينهم لغياب المؤهل التربوي.
ويؤكد شيخو أن هذه التعقيدات أدت إلى تقاعس مديرية التربية في حلب عن أداء التزاماتها، ما حرم المعلمين من رواتب أشهر تموز وآب وأيلول.
خطط وإجراءات أولية
من جانبه، أوضح المدرس إبراهيم الحسن، الذي التقى مدير التربية في حلب، لمنصة سوريا 24 أن الخطة الحالية تتجه نحو دمج نحو ثمانية عشر ألف معلم من ريف حلب الشمالي ضمن الكادر التربوي، مع منح أرقام وظيفية للمعلمين العاملين خارج الملاك. وأضاف أن حملة الشهادات الجامعية والمعاهد سيجري تثبيتهم مباشرة، بينما قُسم حملة الشهادة الثانوية إلى قسمين: الأول لمن يملك خدمة كافية تحددها الوزارة، حيث يُثبتون بصفة “وكيل”، والثاني للمتخرجين حديثًا الذين سيُبقون مثبتين بشكل مؤقت، على أن يستكملوا دراستهم في المعهد أو الجامعة أو يخضعوا لدورات تدريبية.
أما الرواتب، فستبقى على وضعها السابق من حيث القيمة، لكنها ستصرف بالليرة السورية عبر خدمة “الشام كاش” حتى بداية العام الدراسي المقبل حيث يُتوقع توحيدها لجميع الفئات. وأشار الحسن إلى أن مديرية التربية تعمل حاليًا على جمع الملفات وإدخالها إلكترونيًا تمهيدًا لرفعها إلى الوزارة وفق الأصول.
منصة “سوريا 24” حاولت التواصل مع مدير تربية حلب للحصول على إيضاحات، لكنها لم تتلقَ جواباً حتى تاريخ نشر التقرير.
بين مطالب المعلمين الميدانية وتعقيدات الملفات الإدارية الممتدة منذ سنوات، يبقى المشهد التعليمي في ريف حلب الشمالي رهين القرارات المنتظرة من وزارة التربية. المحتجون يرون أن ضمان حقوقهم الوظيفية وصرف رواتبهم في وقتها هو الحد الأدنى لاستقرار العملية التربوية، فيما يترقب آلاف الكوادر نتائج هذه الوعود على أمل أن يحمل العام الدراسي المقبل بداية جديدة أكثر استقرارًا وعدالة.