أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله قزاز أن سوريا تمتلك فرصة لإعادة بناء احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة، وذلك بعد سنوات من التدهور الاقتصادي. ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، كانت الاحتياطيات الأجنبية لسوريا في عام 2010 تقدر بحوالي 17 مليار دولار، لكنها بدأت في التراجع مع بداية الثورة السورية في عام 2011، نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة.
وأوضح قزاز لصحيفة "الحرية" أن الاحتياطيات انخفضت بشكل كبير، حيث قدرت بحلول عام 2016 بحوالي 5 إلى 6 مليارات دولار، ثم انخفضت إلى حوالي مليار دولار فقط في عام 2018. وأشار إلى تقارير تفيد بأن بشار الأسد سرق حوالي 250 مليون دولار من خزائن مصرف سوريا المركزي، والتي كانت تمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي الكامل لسوريا.
وعزا قزاز هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها الإنفاق العسكري من قبل النظام البائد، وتأثير العقوبات الاقتصادية الدولية، وتوقف التصدير، وتراجع الإيرادات من النفط، وانعدام الاستثمارات.
ولبناء الاحتياطيات الأجنبية في سوريا بعد انتصار الثورة، اقترح قزاز استراتيجيات واضحة وتعاونًا دوليًا، مع التركيز على الإنتاج وتحسين جودة المنتجات السورية وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين، واستعادة السياحة، وتعزيز الزراعة والصناعة، وإعادة بناء العلاقات مع الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى المنح والهبات التي يمكن أن يحصل عليها مصرف سوريا المركزي.
وفيما يتعلق بالعقبات، أوضح قزاز أن استمرار الأوضاع الأمنية غير المستقرة قد يعيق جهود التنمية، ويقلل من ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى بقاء بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وحاجة سوريا إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية المتضررة.
وأشار قزاز إلى أنه يمكن استخدام جزء من الاحتياطيات المتراكمة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، والاستثمار في القطاعات الحيوية التي تدعم النمو الاقتصادي، وزيادة المستوردات اللازمة لتلبية احتياجات السكان.
وأكد قزاز أن استثمار الأصول الأجنبية المملوكة لمصرف سوريا المركزي يتطلب استراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والسياسية الخاصة بسوريا، من خلال الاستثمار في سندات حكومية أو سندات شركات ذات تصنيف ائتماني جيد، أو في أسواق الأسهم الدولية، أو التعاون مع صناديق الاستثمار العالمية، أو تخصيص جزء من الاحتياطيات للاستثمار في مشاريع تنموية ومشاريع البنية التحتية الأساسية، أو الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة، وابتكار أدوات مالية جديدة مثل السندات والصكوك الإسلامية.