حلب – نورث برس – أكد حسن محمد علي، رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، في تصريح لنورث برس يوم الاثنين، وجود اختلاف في وجهات النظر بين المجلس والحكومة السورية فيما يتعلق بملف الدمج.
وأوضح محمد علي أن الخلاف يكمن في تفسير مفهوم الدمج، حيث يرى مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) أن الدمج يجب أن يكون تأسيسياً لسوريا جديدة، قائماً على المشاركة والديمقراطية وليس الإجبار، وبشراكة جميع الأطراف في عملية البناء، معتبراً ذلك الحل الأمثل.
في المقابل، يرى رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) أن الحكومة المؤقتة تنظر إلى الدمج على أنه انصهار للمؤسسات ضمن مؤسسات الحكومة الانتقالية المؤقتة.
وشدد محمد علي على ضرورة التأسيس من جديد، معتبراً أن العقبة الأساسية تكمن في تفسير الاتفاقية. وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة تمثل أمراً واقعاً لعدم وجود انتخابات أو تفويض من مؤتمر وطني يشارك فيه جميع القوى الوطنية السورية، لافتاً إلى أن مناطق شمال شرق سوريا لم تشارك في هذا المؤتمر، مما يطعن في شرعيته، بالإضافة إلى عدم وجود دستور سوري، ما يجعل الحكومة حكومة أمر واقع.
وأضاف أنه في ظل وجود حكومة أمر واقع، وواقع مماثل في شمال شرقي سوريا، يصبح الدمج التأسيسي من جديد ضرورة، ما يعني إزالة جميع المؤسسات السابقة للنظام السابق والبناء من جديد.
وفيما يتعلق بالأحياء الكردية في حلب، أشار رئيس مكتب العلاقات العامة في مسد إلى استمرار الحوارات مع الحكومة السورية بشأن الوضع فيها، معرباً عن تفاؤله بأن هذه الحوارات ستسفر عن نتائج إيجابية لجميع السوريين.
وأوضح محمد علي أن الاتفاق بشأن الأحياء الكردية يأتي كجزء من اتفاقية 10 آذار، ويمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حل جميع المسائل، وتحويل هذا النموذج إلى نموذج سوري لحل المشاكل، إلا أن الوصول إلى جميع النتائج وتطبيق جميع مقررات الاتفاقية يتطلب وقتاً.
وختم قائلاً: "لم نستطع أن نحل كل الأمور دفعة واحدة، كون سوريا عاشت فترة من الأحداث والمشاكل، ولكن نحن مصرّون على حل المشاكل".
إعداد: نور الدين عمر – تحرير: مالين محمد