أصدر مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق قرارًا بشطب عضوية 19 محاميًا بشكل نهائي من جدول النقابة. جاء هذا القرار عقب تحقيق إداري مطول كشف عن "مخالفات جسيمة لقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للنقابة"، والتي ارتكبها مسؤولون سابقون ومحامون مقربون من الأجهزة الأمنية في عهد النظام السابق.
استند القرار إلى نتائج تحقيق إداري واسع النطاق (رقم 24/11 لعام 2025)، والذي أثبت "المسؤولية القانونية والمهنية" لمسؤولين نقابيين سابقين خلال الفترة بين عامي 2011 و2025. وشملت أبرز المخالفات التي وردت في القرار:
- التأييد العلني لجرائم النظام: اتُهم المسؤولون النقابيون بتبني سياسة التأييد العلني لجرائم "النظام البائد" بدلاً من الدفاع عن النقابة وأعضائها في مواجهة "تغول الأجهزة الأمنية".
- تحويل النقابة إلى جهاز أمني: تحويل المجالس النقابية إلى "أجهزة أمنية رديفة للقمع وتكميم الأفواه وملاحقة المحامين بسبب الموقف السياسي المناهض".
- شطب تعسفي: شطب المئات من المحامين بشكل تعسفي بناءً على "توجيهات الأجهزة الأمنية".
- الإهمال الإداري والفساد المالي: إهمال متعمد للواجبات القانونية، وهدر مالي، وسوء استخدام للسلطة، وتفشي المحسوبية والفساد.
- الوشاية والتحريض: تورط عدد من المحامين المقربين من الأجهزة الأمنية في "الوشاية" بزملائهم، مما تسبب في اعتقالهم ومقتل بعضهم تحت التعذيب، بالإضافة إلى تورط آخرين في "التحريض على القتل والإبادة" عبر وسائل الإعلام.
تضمن القرار شطب مجموعتين من المحامين بشكل "حكمي" لفقدانهم شروط ممارسة المهنة:
المجموعة الأولى: ضمت 9 أسماء من بينهم نقباء ورؤساء فرع سابقين، وهم:
- نزار بن علي السكيف (نقيب سابق)
- الفراس بن مظهر فارس (نقيب سابق)
- محمد جهاد بن أديب اللحام (رئيس فرع سابق)
- عبد الحكيم بن اسماعيل السعدي (رئيس فرع سابق)
- محمد خالد بن محمد رضوان الحمصي (رئيس فرع سابق)
- مظهر بن عبدو السواح (عضو مجلس فرع سابق)
- غسان بن محمود حمامي (عضو مجلس فرع سابق)
- أحمد سالم بن ابراهيم نابلسي (عضو مجلس فرع سابق)
- هنادة بنت أحمد شربجي (عضو مجلس فرع سابق)
المجموعة الثانية: شملت 10 محامين آخرين، وهم:
- ثائر بن أحمد إبراهيم
- حسام بن ولید حسن
- الحسن بن محمد بركات
- ناهض بن ملحم سليمان
- ماجد بن رشيد خضرة
- وائل بن عبد اللطيف الطباع
- محمد بن عبد الحميد العيسى
- محمد خير بن أحمد العكام
- أحمد بن نبيل كزبري
- سها بنت رفعت عبود
بالإضافة إلى الشطب، أصدر القرار عدة توجيهات فورية تقضي بـ:
- حظر التوكيل: حظر على جميع المذكورين تنظيم أي وكالة من تاريخ صدور القرار.
- نزع الصور والتحف: نزع صور النقباء ورؤساء الفرع المذكورين من قاعات النقابة والفرع.
- تسليم المستلزمات: إلزام المحامين المشطوبين بتسليم شاراتهم الذهبية وبطاقاتهم النقابية وبطاقات سياراتهم.
وأشار مجلس الفرع إلى أن هذا القرار يعتبر إداريًا "معجل النفاذ"، ويجوز الطعن فيه فرديًا أمام مجلس النقابة، لكن الطعن لا يوقف التنفيذ. وقد تم تعميم القرار على كافة الفروع لضمان الالتزام به.
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال
سياسة دولي