تفاقم الأوضاع الأمنية والخدمية في حي الصناعة بدير الزور يهدد أرزاق أصحاب المحال

علي البكيع ـ دير الزور

يشهد حي الصناعة في دير الزور تدهورًا ملحوظًا في الأوضاع الأمنية والخدمية، مما أثار قلق أصحاب المحال التجارية. تتزايد عمليات السرقة بشكل مقلق، بالتزامن مع غياب الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والنقص الحاد في حاويات القمامة، الأمر الذي دفع الأهالي والعمال للمطالبة بوضع حد لهذه المعاناة التي تهدد استقرار أعمالهم ومصادر رزقهم.

"لا أمان"

أكد إبراهيم محمد الجمعة، صاحب محل في حي الصناعة بدير الزور، في حديث لنورث برس، أن السرقة أصبحت حدثًا يوميًا. وأضاف: "أمس، حاول اللصوص سرقة محلي ولكنهم فشلوا، بينما نجحوا في سرقة محل جاري في الشارع الثاني، والوضع الأمني في المنطقة الصناعية متدهور تمامًا". وناشد بتوفير دوريات مسائية لحماية المحال التي تحتوي على معدات تقدر قيمتها بملايين الليرات، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيضطرهم لإغلاق محالهم. وأشار إلى أن توظيف حراس خاصين ليس حلاً فعالاً، بسبب خوفهم من اللصوص المسلحين وتركهم العمل بعد فترة قصيرة. وشدد على ضرورة تدخل الجهات المعنية لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي أدت إلى سرقة أكثر من 30 محلًا في الفترة الأخيرة.

خدمات مفقودة ومطالبات متجددة

لا تقتصر معاناة أهالي حي الصناعة على الجانب الأمني، بل تتفاقم بسبب المشاكل الخدمية. وأوضح خلدون المطر، من أهالي الحي، لنورث برس: "عندما عدنا في 2023 بعد فترة سيطرة النظام البائد، قيل لنا أن المنطقة الصناعية جاهزة من حيث الماء والكهرباء والصرف الصحي، ولكننا تفاجأنا بعدم وجود أي من هذه الخدمات". وأضاف أن الأوضاع الأمنية تدهورت بشكل كبير مقارنة بفترة النظام السابق، حيث كانت هناك نقطة شرطية تؤمن المنطقة بشكل جزئي. وطالب الدولة الجديدة ورئيس الأمن العام في دير الزور بحل مشكلة الأمان وتوفير نقطة شرطية دائمة لردع اللصوص.

العمل ضعيف والمعيشة غالية

عبر عبد المعين إسماعيل القمرة، صاحب محل آخر، عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه عمال المنطقة. وقال لنورث برس: "أنا مستأجر محل في حي الصناعة، ولا توجد خدمات في الحي. كهرباء الشوارع محطمة، والعمل ضعيف، والمعيشة غالية". وأكد أن الوضع سيء للغاية، لدرجة أنه يفكر في مغادرة سوريا. وطالب الجهات المعنية بتوفير الكهرباء، وتخفيض أسعار مواد العمل والمواد الغذائية التي ارتفعت بشكل جنوني، مثل قنينة الغاز التي وصل سعرها إلى 125 ألف ليرة سورية، والبنزين إلى 12 ألف ليرة. واختتم بالقول: "لا توجد مواصلات إلى حي الصناعة، وأنا أضطر لاستئجار دراجة نارية للوصول إلى محلي".