كشفت السلطات التركية مؤخرًا عن تفاصيل قضية تزوير واسعة النطاق شملت شهادات جامعية ورخص قيادة، مما أثار ضجة كبيرة في البلاد. ووفقًا لوزارة العدل التركية، تمكنت عصابة من المحتالين من اختراق قواعد البيانات الحكومية عن طريق الحصول على رموز دخول سرية لمسؤولين كبار، مما سمح لهم بالتلاعب بالبيانات.
تشمل الجهات المتضررة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بي تي كيه) ووزارة التعليم، بالإضافة إلى عدد من الجامعات البارزة. وتحدثت وسائل الإعلام عن تداول مئات الشهادات الجامعية المزورة، في حين أقرت الحكومة بوجود حوالي 60 شهادة مزورة وأكثر من 100 رخصة قيادة مزيفة.
أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن النيابة العامة وجهت اتهامات إلى 199 مشتبهاً بهم، تشمل تزوير شهادات إلكترونية والتلاعب بالبيانات والوصول غير المشروع إلى معلومات شخصية، وذلك بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية “الأناضول”. ومن المتوقع إحالة القضايا إلى القضاء خلال شهر سبتمبر الجاري.
وبحسب التقارير الإعلامية، بدأت أولى الشكاوى في أواخر عام 2024، حيث تم توجيهها إلى إحدى الجامعات في العاصمة أنقرة، مما أدى إلى تحقيق موسع. وأكد وزير الداخلية، علي يرلي قايا، أن "المنظمة الإجرامية تم تفكيكها واعتقال أعضائها"، إلا أن مراقبين حذروا من أن القضية قد تكون أوسع بكثير مما تم الإعلان عنه.
الفضيحة أخذت بعدًا مأساويًا بعد الكشف عن أن المحتالين قاموا بحذف بيانات محامين لقوا حتفهم في زلزال عام 2023 من السجلات، واستخدموها لصالح عملائهم. ووصف الخبير في تقنيات المعلومات والأستاذ في جامعة مرمرة في إسطنبول، مراد كيريك، ما حدث بأنه فضيحة متكاملة الأركان، مشيرًا إلى أن المحتالين مارسوا جرائمهم بطريقة شاملة ومنظمة للغاية، وذلك في تصريحات لمحطة “خبر تورك”.
من جانبه، قال فيصل أولوسوي، الرئيس السابق لمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة “يدي تبة” في إسطنبول، والذي يعمل حاليًا في جامعة هارفارد، إنه يرى أن حجم المشكلة أكبر بكثير مما هو معلن، مضيفًا أن المشكلة "أكثر تعقيدًا ومتشابكة مع السياسة والمؤسسات، وتمتد إلى قرارات التعيين والترقية، وحتى نقل الطلاب دوليًا". وأوضح أنه سبق أن واجه حالات مشابهة خلال توليه رئاسة المعهد، إلا أن مجلس الجامعة لم يستجب لتحذيراته.
وبحسب محطة “هالك تي في”، كان الحصول على الوثائق المزورة أمرًا في غاية السهولة، حيث كان يمكن طلب شراء شهادة جامعية عبر تطبيق المراسلات “واتساب”، كما انتشرت إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج لخدمات إصدار وثائق بأسعار تصل إلى آلاف اليوروهات بحسب طبيعة كل وثيقة. وتم حفظ هذه الوثائق المزورة في النظام الإلكتروني الحكومي الذي يستخدمه الأتراك لإنجاز جميع معاملاتهم الإدارية الرسمية.
ومن أبرز ما كشف في إطار التحقيقات، اتهام رجل أعمال بشراء شهادة هندسة مدنية مزيفة من جامعة “يلدز” التقنية المرموقة في إسطنبول. وكانت شركته قد نفّذت مشاريع ضخمة، من بينها بناء 4 سدود في تركيا، بحسب بيانات موقع “Serbestiyet” الإلكتروني الناقد للحكومة. وذكر المتهم أنه لم يكن يعلم أن مثل هذه الشهادة تم تحميلها على النظام الإلكتروني الحكومي.
كما صرح عامل في تنظيف السجاد بأنه يمارس مهنة الطب النفسي، مدعياً أنه أتم دراسة علم النفس في الخارج، وأنه استعان فقط بشركة لمعادلة شهادته في تركيا، إلا أن هذه الشركة استصدرت شهادة جديدة من جامعة تركية دون موافقته، بحسب ادعاءاته. (SKYNEWS)