أصدر المعتقلون السوريون في سجن رومية بياناً يستنكرون فيه ما وصفوه بـ "التوصيف المضلل" لهم كموقوفين، مؤكدين أنهم معتقلون سياسيون وليسوا موقوفين جنائيين. وأوضح المعتقلون أنهم يخضعون لأحكام المحكمة العسكرية في بيروت، مؤكدين أن احتجازهم تعسفي وغير مشروع، لأن التوقيف يكون على خلفية جرم جزائي محدد، بينما هم معتقلون بسبب مواقفهم السياسية وانتمائهم للثورة السورية.
وأشار البيان إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في بيروت تفتقر لأدنى معايير العدالة والحياد، وأن التجارب أثبتت أنها أداة بيد أطراف لبنانية تنفذ أجندات بدعم خارجي مباشر. واستشهد المعتقلون بقرار المحكمة الفيدرالية الأميركية في كولومبيا – واشنطن، الذي اعتبر المحكمة العسكرية في بيروت أداة للقمع السياسي، مؤكداً حقيقة ما يتعرضون له.
وأكد معتقلو الرأي السوريون في لبنان أنهم يعتبرون هذه الأحكام باطلة سياسياً وقانونياً، مطالبين المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بالتحرك العاجل للإفراج عنهم وإنصافهم من خلال إلغاء الأحكام والتدابير الصادرة عن السلطات اللبنانية القضائية والأمنية، والإسراع بإجراءات تسليمهم إلى دولتهم السورية الجديدة، معتبرين بيانهم هذا بمثابة بلاغ إلى المقررين الخاصين ولجان المعاهدات والجهات الأممية المعنية.
وفي ختام بيانهم، طالب المعتقلون دولتهم السورية بأخذ هذا التوضيح بعين الاعتبار خلال مفاوضاتها مع الجانب اللبناني، مؤكدين أنه ليس كل من أُدين مجرماً، عندما تكون الإدانة صادرة عن نظام الأسد أو عن حليفه في لبنان.
زمان الوصل