جهود مكثفة لحل قضايا عالقة بين سوريا ولبنان: ملف المعتقلين والمفقودين على رأس الأولويات

تتصدر قضايا المعتقلين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا قائمة التفاهمات بين الجانبين السوري واللبناني. بدأت هذه الجهود بزيارة وفد من الخارجية السورية إلى بيروت في 1 أيلول، تبعها قدوم وفد حكومي لبناني إلى سوريا لمتابعة التفاصيل.

أفاد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، بأن اللجان التي تشكلت عقب زيارة الوفد السوري إلى بيروت عقدت اجتماعًا في دمشق مساء الاثنين 8 أيلول. وفي 1 أيلول الحالي، زار وفد سوري بيروت لبحث عدد من القضايا العالقة، وعلى رأسها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وترسيم الحدود. التقى الوفد بنائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري.

اتفق الجانبان على تشكيل لجنتين لتحديد مصير حوالي ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد أماكن المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة، وفقًا لـ "أسوشيتيد برس".

أشار بيان صادر عن مكتب وزير العدل اللبناني إلى أن اللجنتين عقدتا أول اجتماعاتهما في دمشق، حيث جرى البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، بما في ذلك ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية وملف الموقوفين السوريين في لبنان.

وصفت وكالة (سانا) الرسمية الاجتماع بأنه "تمهيدي" بين لجان وزارة العدل واللجان الأمنية السورية واللبنانية، حيث جرى خلاله بحث أوضاع المحتجزين ومناقشة الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة.

مطالب سورية

خلال الاجتماع الثاني، طالب الجانب السوري، برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضا جلخي، بتسليم جميع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وطلب الاطلاع على ملفاتهم القضائية والتهم الموجهة إليهم والأحكام الصادرة بحق المحكومين منهم، بحسب ما نقلت صحيفة "المدن" اللبنانية عن مصادر لم تسمها.

لمس الوفد اللبناني "اندفاعًا سوريًا لحل هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة"، حتى عبر تفعيل المبادرات القديمة أو تفاهم شفهي بين وزيري العدل في البلدين. وأبدى الجانب اللبناني التزامه الكامل بتطبيق القوانين لحل هذا الملف.

أبدى الوفد السوري اهتمامًا خاصًا بأسماء ثلاثة موقوفين، زاعمًا أن أحدهم بترت أصابع يده أثناء التحقيق، وآخر انتهت مدة محكوميته ولا يزال موقوفًا، بينما تعرض الثالث لتعذيب شديد. إلا أن الوفد اللبناني نفى هذه الادعاءات، بحسب "المدن".

أكد الجانب السوري أولوية الإفراج عن الموقوفين السوريين الذين اعتُقلوا لمعارضتهم نظام بشار الأسد، والذين سماهم "موقوفي الرأي"، وذكر بالتحديد موقوفي "جبهة النصرة" و "هيئة تحرير الشام".

أكد الجانب اللبناني أن أكثر الموقوفين بتهمة الانتماء لـ"جبهة النصرة" ثبتت مشاركتهم في القتال ضد الجيش اللبناني بين عامي 2014 و2017، خصوصًا في جرود عرسال. وبالتالي، يرى لبنان أنه لا يمكن تسليمهم ما لم يتموا محكوميتهم.

وفقًا للمعلومات، قوبل الجواب اللبناني برد سوري: "كل من ثبت تورطه في القتال ضد الجيش اللبناني، كأنما ثبت قتاله ضد الجيش السوري، ولن نطالب بتسليمه؛ بل نريد السجناء السياسيين الذين جاهروا بمعارضتهم لبشار الأسد وحكم البعث".

رومية.. السجن الأكبر في لبنان

قدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عدد المحتجزين بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.

يقع سجن رومية شمال شرقي بيروت، ويُعد الأكبر في لبنان. يضم أكثر من 4000 نزيل رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 1200، ما يسبب اكتظاظًا وسوء خدمات. يعاني معتقلون سوريون فيه من نقص الرعاية الصحية وسوء التغذية وتأخر المحاكمات. وخلال العامين الماضيين، نفذ سوريون عدة إضرابات عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع وظروف الاحتجاز.