اتفاق سوري لبناني لتوسيع حركة العبور وتأهيل المعابر الحدودية

اتفقت الحكومتان السورية واللبنانية على تأهيل وتفعيل المعابر المغلقة بين البلدين، بهدف تعزيز حركة النقل والتجارة. وأفادت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بأن معاون رئيسها قتيبة ناجي التقى مع وفد لبناني برئاسة مسؤول الارتباط في الجيش العميد الركن ميشال بطرس لبحث واقع المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان وآفاق تطويرها، وذلك يوم أمس الثلاثاء في دمشق.

ووفقاً للبيان، اتفق الجانبان على إعادة بناء الجسر في معبر الدبوسية من خلال مديرية المنشآت والصيانة في هيئة المنافذ، وبدعم من منظمة الهجرة الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال والنقل اللبنانية. كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل الجسر القائم في معبر العريضة، وتفعيل معبر جسر قمار، وتفعيل حركة عبور الشاحنات التجارية من معبر جوسية، بهدف تنشيط التبادل التجاري وتخفيف أعباء النقل على التجار.

في سياق آخر، أكد الجانبان على أهمية “تسهيل الإجراءات وحسن التعامل مع المسافرين، ومعالجة المشكلات القائمة، ورفع مستوى الأداء داخل المعابر، وتوسيع شرائح السوريين المسموح لهم بالدخول إلى لبنان، بما يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون وتسهيل حركة الأفراد والبضائع”.

وأشارت هيئة المنافذ في بيانها إلى أن الجلسة عكست مستوى متقدماً من التنسيق بين الجانبين السوري واللبناني، مع التوافق على مواصلة العمل لتطوير البنية التحتية للمعابر وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الشعبين الشقيقين.

وتربط سوريا ولبنان خمسة معابر حدودية هي: جديدة يابوس بريف دمشق، وجوسية والدبوسية بريف حمص، والعريضة وجسر قمار بريف طرطوس. وبعد سقوط النظام في الثامن من كانون الأول، جرى إعادة فتح بعض هذه المعابر، إلا أن بعضها ما زال مغلقاً وبحاجة إلى إعادة تأهيل نتيجة تعرضها للقصف الإسرائيلي العام الماضي.

وسبق أن توصلت اللجنة المشتركة للنقل البري لتفاهمات لتنشيط وتفعيل حركة نقل البضائع والركاب بين لبنان وسوريا. ووفقاً لوكالة “سانا”، اتفق الجانبان على التنسيق مع الجهات المختصة في كلا البلدين لدراسة إمكانية إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من الرسوم المفروضة عند الدخول والمغادرة، وإبلاغ الطرف الآخر بنتائج هذه الدراسات فور توفرها، إلى جانب الالتزام ببنود اتفاق عام 1993 الخاص بتنظيم وتنشيط حركة النقل البري للأشخاص والبضائع بين البلدين.

وأوضح الجانب السوري أن رسوم دخول الركاب متفاوتة بين البلدين، مبدياً استعداده لإلغاء الرسوم المفروضة على الركاب اللبنانيين فور قيام الجانب اللبناني بالمثل.