الحكومة السورية تتعهد بإعادة مهجري السويداء وقيادي يقترح حلاً للأزمة

أكد محافظ السويداء مصطفى البكور عزم الحكومة السورية على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المواطنين في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، بما في ذلك إعادة المهجرين وصرف رواتب ومستحقات المعلمين. بالتزامن، قدم سليمان عبد الباقي، قائد مجموعة "تجمع أحرار جبل العرب" المسلحة، اقتراحًا لحل المشكلات المعلقة.

أوضح البكور، مساء الأربعاء، أن التحريض المستمر أعاق الحلول العقلانية في السويداء وأدى إلى تفاقم الأزمات، حيث فرض السلاح نفسه كقوة مسيطرة في المحافظة. وأشار إلى أن بعض الجهات صرفت رواتب لموظفين دون الرجوع إلى المحافظة.

وشدد البكور على أن الحكومة لن تتهاون مع أي استغلال أو ابتزاز، مؤكدًا أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا الموحدة، وأن الدولة ملتزمة بإعادة السكان إلى منازلهم. وأضاف أن الحكومة تتابع أوضاع الأهالي الذين نزحوا من قرى السويداء ويقيمون في مراكز الإيواء المؤقتة في محافظة درعا أو داخل مدينة السويداء.

كما لفت إلى "توجيه المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر لتأمين إغاثة عاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية في هذه المرحلة الصعبة"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على خطة شاملة لإعادة الأهالي إلى قراهم وممتلكاتهم، مع ضمان استقرارهم واستعادة حياتهم الطبيعية، وتوفير كل مقومات العودة الآمنة والكريمة.

وفي سياق متصل، أعلن محافظ السويداء عن البدء في صرف الرواتب والأجور المستحقة للعاملين في مديرية التربية، وفقًا للإجراءات المعتمدة، حرصًا على حفظ الحقوق وصون الكرامة، وبعد استكمال التحقق من أوضاع جميع العاملين في القطاع التربوي بالمحافظة.

وقال البكور: "إن الحق لا يسقط بالتقادم، وإننا في مؤسسات الدولة نؤمن بأن الوقوف إلى جانب المعلمين هو واجب وطني وأخلاقي، فهم الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصياغة مستقبل الوطن"، مجددًا الالتزام بضمان حقوق الكوادر التربوية وتقدير جهودهم، ومواصلة العمل على توفير الدعم اللازم لهم.

وأضاف البكور: "نؤكد كذلك على المباشرة بصرف الرواتب والمستحقات المالية للمتقاعدين من العاملين المسجلين لدى مؤسسة التأمين والمعاشات، وذلك وفقًا للأنظمة المعتمدة وبما يضمن استمرارية الرعاية والوفاء".

من جانبه، دعا عبد الباقي، في منشور صباح اليوم، الأهالي وأصحاب القرار في السويداء إلى اتفاق مع الدولة السورية عبر التعاون والاحتكام إلى لغة العقل، وعدم الانجرار وراء مخططات حكمت الهجري وميليشياته.

وقال إن "أحرار درعا والسيد العميد شاهر عمران (قائد الأمن الداخلي في درعا) والأخوة الأمنيين وأصحاب الضمير الحي من أهلنا العشائر" يبدون تعاونا في حل الملفات التي تخص السويداء، منوها بأن "قضية المختطفين والمختطفات تقع على عاتق الدولة والملف متابع من قبل العميد حسام طحان وبإشرافنا نحنا أهل البلد".

ودعا عبد الباقي الجميع للتعاون، مؤكدا ضرورة وجود تنسيق للتوصل إلى اتفاقيات من أجل "إعادة الأهالي لقراهم معززين مكرمين والضامن للحماية هم شباب المحافظة بالتنسيق مع المتطوعين بجهاز الداخلية من كل المحافظات"، مؤكدا أن "أي شخص يتجاوز تعليمات القياديين والدولة سوف يُحاسب ضمن لجنة مكلفة من الرئيس أحمد الشرع، فكما أن هناك حقوقا لأهل السويداء هناك أيضا حقوق لأهلنا العشائر ونحنا متعايشون معا منذ مئات السنين".

وأضاف: "الضامن اليوم لنا وللعشائر هو الدولة فقط ولا بديل لنا عن ذلك"، منوها بأن "حكمت الهجري انفرد بقرارنا وأساء لتاريخنا من أجل مكاسب شخصية وحب الجاه والسلطة على حساب دمنا"، متسائلا ماذا قدّم من خدمة للمحافظة، سوى "المتاجرة بدم الطائفة بدعوى أنه الضامن والحامي، بينما تسبب بكل ما حدث من مجازر بسبب رفضه تسليم السلاح لوزارة الدفاع والداخلية".

وكان عبد الباقي قد أكد أنه يعمل مع الحكومة على متابعة شؤون المحافظة، مؤكدا أن تواصله مع المعنيين حال دون تفاقم الأمور، وأسهم في حل كثير من المشاكل العالقة.