الخصخصة كحل جذري للفساد: هل تنجح في إنقاذ الاقتصاد السوري؟

كشفت التحديات الاقتصادية والإدارية التي واجهها الاقتصاد الوطني، والتي لا يزال بعضها قائماً، عن ضعف المعالجات التي قدمتها الحكومات السابقة والخبراء، بما في ذلك قضايا الفساد المتعدد الأوجه، وشخصنة العمل الإداري، وتغلغل المصالح والمحسوبيات في المؤسسات الحكومية. وقد أدت هذه المشكلات إلى تراجع الأداء وتدهور مستوى المعيشة.

هل تنطبق حسابات «البيدر كما الحقل» ويبدأ الاقتصاد السوري مرحلة التعافي المطلوبة؟

تحديات بالجملة

أدت هذه المشكلات إلى تحديات كبيرة، بما في ذلك تأثيرات الأحداث الخارجية والمؤامرات التي استهدفت سورية، والحروب التي دمرت البنية التحتية للاقتصاد. وقد تدهورت شركات القطاع العام، خاصة الصناعية، مما دفع الحكومة إلى تبني مفهوم اقتصاد السوق الحر والخصخصة التدريجية. وتشمل هذه الآلية خصخصة الشركات والمؤسسات العامة وطرحها للاستثمار المحلي والأجنبي، بهدف تخفيف الأعباء عن الدولة وإنقاذ الشركات المتعثرة وتوجيه الموارد نحو قطاعات أكثر إنتاجية.

يثير هذا التوجه تساؤلات حول نطاق الخصخصة: هل يقتصر على الشركات الخاسرة أم يشمل الجميع، خاصة بعد تطبيق سياسة الأسواق المفتوحة؟

وجهات نظر

تتضارب الآراء حول إيجابيات وسلبيات هذا التحول، حيث يرى البعض فيه إنقاذاً للقطاع العام، بينما يعتبره آخرون محفوفاً بالمخاطر. وأشار الدكتور عمار يوسف، الخبير الاقتصادي والإداري، إلى أن التحول إلى اقتصاد السوق الحر سيصدم الأسر السورية بعد الدعم الحكومي السابق في قطاعات مثل الكهرباء والمحروقات والصحة والتعليم، حيث سترتفع الأسعار لتعكس التكلفة الحقيقية مع إضافة أرباح الشركات.

خبير اقتصادي: الخصخصة بيئة جاذبة للاستثمار باعتبارها أحد الحلول لإنهاء نكهات الفساد شرط ألا تتخلى الدولة عن مسؤوليتها

غير مشجع

يواجه هذا التحول تحدياً كبيراً بسبب تدهور القطاع العام نتيجة الحرب والفساد والترهل الإداري. وهذا يجعل القطاع غير جاذب للاستثمار الأجنبي أو الخصخصة، خاصة الشركات والمصانع التي لم يتم تحديثها منذ عقود. ورغم خسائرها المستمرة، كانت هذه الشركات تدفع رواتب موظفيها من الخزينة العامة، مما يجعلها غير مشجعة للاستثمار قبل إعادة تأهيلها.

جواب صريح

يثير هذا الواقع تساؤلات حول ما إذا كانت الخصخصة هي الخيار الوحيد، وماذا سيحدث للعمالة، وهل ستتحسن معيشة المواطنين. يرى يوسف أن المدى القريب سيكون صعباً على المواطنين السوريين بسبب انخفاض الدخل، ولكن على المدى الطويل، قد تكون الخصخصة حلاً للفساد والترهل الإداري، مع مراعاة دور القطاع الخاص. الخصخصة سلاح ذو حدين، والبداية ستكون صعبة، ولكن مع التحسن ستنعكس إيجاباً على المواطنين. وإذا تأخر التحسن، ستتأثر الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. لذلك، يبدو أن الحل هو توفير بيئة جاذبة للخصخصة مع تحمل الدولة جزءاً من المسؤولية لضمان حقوق الدولة والمواطنين، دون التخلي عن دورها في الاقتصاد.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية