فرنسا توصي بحظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي

أوصت لجنة برلمانية فرنسية بالتحقيق في الآثار النفسية لتطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث أصدرت تقريرًا يوم الخميس يقضي بحظر استخدام هذه الوسائل للأطفال دون سن الخامسة عشرة، مع تقييد مدة الاستخدام للفئة العمرية بين 15 و18 عامًا.

وأشارت مقررة اللجنة البرلمانية، النائبة لور ميلر، لوكالة “فرانس برس” إلى أن هذا الحظر يهدف إلى إيصال رسالة واضحة للأطفال والأهل بأن وسائل التواصل الاجتماعي غير آمنة قبل سن الخامسة عشرة.

وكانت اللجنة قد تشكلت في شهر آذار/مارس بعد أن رفعت سبع عائلات دعوى قضائية ضد أواخر عام 2024، متهمة إياه بتعريض أطفالها لمحتوى قد يدفعهم إلى الانتحار. وقد استمعت اللجنة قبل إصدار توصياتها إلى آراء عائلات فقدت أطفالها بسبب الانتحار، بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين في وسائل التواصل الاجتماعي ومؤثرين على منصة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، والتي تحظى بشعبية واسعة بين الأطفال والشباب في فرنسا.

جيرالدين، البالغة من العمر 52 عامًا، فقدت ابنتها بينيلوب التي انتحرت في سن الثامنة عشرة. وبعد وفاتها، اكتشفت الأم مقاطع فيديو لإيذاء النفس كانت ابنتها تنشرها وتشاهدها على تيك توك. وذكرت جيرالدين للوكالة، طالبةً عدم الكشف عن هويتها كاملة، أن ضبط كل ذلك يمثل صعوبة كبيرة للأهل.

من جانبها، تؤكد تيك توك أن ضمان سلامة المستخدمين اليافعين يمثل أولويتها القصوى، مشيرة إلى أنها تعمل على إزالة أكثر من 95% من المحتوى غير اللائق خلال 24 ساعة من نشره، و90% منه قبل أن يشاهده أحد.

بالإضافة إلى توصية الحظر على الأطفال دون سن الخامسة عشرة، أوصت اللجنة بفرض قيود على المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، بحيث يُمنع وصولهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي بين الساعة العاشرة مساءً والثامنة صباحًا.

كما توصي اللجنة بالذهاب إلى حد حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على كل من هم دون سن 18 عامًا إذا لم تمتثل هذه المنصات بشكل كافٍ لالتزاماتها القانونية، خاصة بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وذلك في غضون ثلاث سنوات. وأوصت اللجنة أيضًا بإطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق للتوعية بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، يليها استحداث "جريمة إهمال رقمي" تستهدف "الآباء غير المسؤولين".

ووفقًا لميلر، فإن المبادئ التوجيهية الأخيرة للمفوضية الأوروبية "فتحت الباب أمام تنظيم" استخدام وسائل التواصل الاجتماعي "على الصعيد الوطني"، والذي يقوم على "تطبيق نظام للتحقق من السن عند التسجيل". ومع ذلك، تواجه هذه التدابير عقبات تتعلق بإحجام المنصات، والقيود التقنية، والمخاوف بشأن انتهاك الحريات الفردية.

وكانت دول عدة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا واليونان، قد دعت المفوضية الأوروبية إلى زيادة تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، وسط مخاوف بشأن طبيعتها المسببة للإدمان والمخاطر المرتبطة بالتنمر الإلكتروني وانتشار خطاب الكراهية.