كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن ملفات فساد تقدر بمليارات الليرات السورية في قطاعات رئيسية، مثل الثروة المعدنية والتعليم العالي. هذا الإنجاز يسلط الضوء على أهمية تعزيز الرقابة الداخلية وتحسين إدارة الموارد لضمان التنمية المستدامة وحماية الاقتصاد الوطني من الهدر المالي.
أوضح الخبير المصرفي واختصاصي التدقيق الداخلي، الدكتور علي محمد، في حديثه لـ"الوطن"، أن قضية الفساد في القطاع العام ليست جديدة، معرباً عن أمله في إيجاد حلول جذرية للقضاء عليها. وأشار إلى أن الدول التي نجحت في الحد من الفساد اتبعت مسارات طويلة ومتكاملة.
وأضاف الدكتور محمد أن الاكتشافات في قطاع الثروة المعدنية وقضية الشهادات الجامعية في إحدى الجامعات الخاصة تعطي مؤشراً على أن هيئة الرقابة والتفتيش بدأت تعمل برقابتها اللاحقة على عقود ومناقصات سابقة، وسياسات وإجراءات اتُّخذت، مما أدى إلى كشف مخالفات تجاوزت قيمتها 142 مليار ليرة في قطاع الجيولوجيا، ومليار ونصف المليار في التعليم العالي.
وأرجع الدكتور محمد أسباب الفساد إلى ضعف الرقابة الداخلية في المؤسسات، وضعف السياسات المتعلقة باتخاذ القرار وإعداد الدراسات الصحيحة، بالإضافة إلى تواطؤ بعض الأطراف. وأكد أن الجزء الأكبر من الفساد هو فساد داخلي ناجم عن خلل في الرقابة الداخلية، وغياب أسس الإدارة الرشيدة.
وفيما يتعلق بآليات معالجة الفساد، أوضح الخبير المصرفي أنها تكمن في التصدي للأسباب التي أدت إليه، سواء كانت أخلاقية أو مجتمعية أو اقتصادية. وشدد على أهمية تقوية الرقابة الداخلية وتفعيل دورها في جميع المؤسسات، وتكامل الأجهزة الرقابية كهيئة الرقابة والتفتيش والمكتب المركزي للرقابة المالية لتشكيل شبكة حماية شاملة ضد الفساد.
وأكد الدكتور محمد على أهمية الأموال المستردة، مشيراً إلى أن كل ليرة تُسترد إلى الخزينة العامة تمثل خطوة في طريق الاستخدام الأمثل للمال العام وتوجيهه إلى الوجهات الصحيحة، وتعكس جدية الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام. وأشار إلى أن ما نشر في جريدة "الوطن" كان بقلم محمد راكان مصطفى.