وصلت العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل إلى أدنى مستوياتها التاريخية، مما أدى إلى تصعيد دبلوماسي غير مسبوق. اتخذت حكومة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، تسع إجراءات عقابية ضد تل أبيب، واصفة الحرب في غزة بأنها "مذبحة جماعية" و"إبادة لشعب أعزل".
تضمنت الإجراءات حظراً على الأسلحة وإغلاق الموانئ والمجال الجوي أمام الإمدادات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل، مما أثار رد فعل غاضباً من تل أبيب، أعقبته اتهامات وإجراءات انتقامية.
في خطاب متلفز، انتقد سانشيز حكومة بنيامين نتنياهو، قائلاً إن قصف المستشفيات وتجويع الأطفال الأبرياء أمر غير مقبول، وأن ما بدأ كرد فعل على هجوم السابع من أكتوبر تحول إلى احتلال غير قانوني وهجوم ضد المدنيين الفلسطينيين.
استشهد سانشيز بأرقام تشير إلى مقتل وإصابة وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين، معتبراً ذلك "إبادة لشعب أعزل" وخرقاً للقانون الإنساني.
شملت الإجراءات الإسبانية تحويل الحظر الفعلي على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إلى مرسوم ملكي دائم، ومنع السفن التي تحمل وقوداً للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية، وحظر استخدام المجال الجوي الإسباني للطائرات الحكومية التي تنقل مواد دفاعية لإسرائيل، ومنع دخول المتورطين في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
فيما يتعلق بالضفة الغربية، فرضت إسبانيا حظراً على استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية وخفضت الخدمات القنصلية لمواطنيها المقيمين هناك. في المقابل، أعلنت مدريد عن مشاريع تعاون مع السلطة الفلسطينية وزيادة مساعداتها الإنسانية.
ردت إسرائيل سريعاً، حيث اتهم وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، حكومة سانشيز بتبني خطاب عدائي ومعاد لإسرائيل، وبشن حملة معادية للسامية. وفرضت إسرائيل حظراً على دخول وزيرتين إسبانيتين بارزتين، هما يولاندا دياز وسييرا ريجو، المعروفتان بانتقاداتهما لإسرائيل.
اتهم مكتب نتنياهو سانشيز بإطلاق "تهديدات إبادة جماعية"، على خلفية تصريحه بأن إسبانيا لا تمتلك أسلحة نووية أو حاملات طائرات، لكنها لن تتوقف عن محاولة وقف الهجوم الإسرائيلي. استدعت وزارة الخارجية الإسبانية سفيرتها في تل أبيب للتشاور، ورفضت الاتهامات الإسرائيلية.
أثرت الأزمة على التعاون الاستراتيجي بين إسبانيا والولايات المتحدة، وتحول الانتباه إلى القواعد العسكرية الأميركية في روتا ومورون، المستخدمة كمراكز عبور لوجستية للقوات والأسلحة الأميركية المتجهة إلى الكيان. تسمح اتفاقية التعاون العسكري باستمرار تدفق المعدات العسكرية الأميركية إلى إسرائيل عبر هذه القواعد.
امتدت التوترات إلى الرياضة والثقافة، حيث دعت وزيرة الرياضة الإسبانية، بيلار أليجريا، إلى حظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية، وشهد سباق "فويلتا" للدراجات احتجاجات ضد مشاركة فريق "إسرائيل – بريمير تك".
تأتي الإجراءات الإسبانية في سياق ضغط أوروبي متزايد على إسرائيل، حيث أعلنت اسكتلندا تعليق التمويل لشركات الأسلحة التي تزود إسرائيل، وفرضت دول مثل سلوفينيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا قيوداً على صادرات الأسلحة.