بلجيكا تعزز الضغط الدولي: تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في غزة

قدمت بلجيكا، يوم الثلاثاء، طلبًا رسميًا إلى محكمة العدل الدولية، وهي أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة، للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة في بيان لها أن بلجيكا استندت في إعلانها للتدخل إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة. وأفادت بروكسل في طلبها بأن تدخلها سيركز على المواد من الأولى إلى السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مع إيلاء اهتمام خاص للمادة الثانية، وتحديدًا فيما يتعلق بتفسير "النية المحددة" اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية.

وتأتي هذه الخطوة البلجيكية بعد اعترافها بدولة فلسطين وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين. وقد دعت محكمة العدل الدولية كلاً من جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن تدخل بلجيكا، وفقًا للمادة 83 من نظامها الداخلي. ولم يصدر تعقيب فوري من تل أبيب على هذه الخطوة.

يُذكر أن إسرائيل بدأت حربًا في غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد نحو 71 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفًا آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء. ورغم بدء وقف إطلاق نار بين حركة "حماس" وإسرائيل في 10 أكتوبر الماضي، إلا أن الأخيرة تخرقه يوميًا، مما أدى إلى استشهاد 406 فلسطينيين، بحسب وزارة الصحة بغزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعواها القضائية ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقد انضمت لاحقًا إلى هذه الدعوى دول عديدة منها تركيا والبرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا، في ظل غضب شعبي ورسمي عالمي واسع النطاق.

وأصدرت محكمة العدل الدولية مجموعتين من التدابير المؤقتة في 26 يناير/كانون الثاني و28 مارس/آذار 2024، بناءً على طلب جنوب إفريقيا، تضمنت توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإمدادات والرعاية الطبية لنحو 2.4 مليون مواطن فلسطيني في غزة. إلا أن إسرائيل واصلت تجاهل هذه التدابير عبر إغلاق المعابر، مما أدخل القطاع في مجاعة ويمنع حاليًا إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، في خرق للاتفاق.

وفي 29 يوليو/تموز 2024، أصدرت المحكمة رأيًا استشاريًا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وشددت على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أُقيمت عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت مئات الآلاف من الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

وبينما تختص محكمة العدل الدولية بالنزاعات بين الدول، تركز المحكمة الجنائية الدولية (التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها أيضًا) على الأفراد. وقد أصدرت الجنائية الدولية عام 2024 مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.