الإدارة الذاتية تؤكد: الحكم اللامركزي ليس دعوة للانفصال وتدعو لحوار شامل

جددت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا التأكيد على التزامها بوحدة الأراضي والشعب السوري، ورفضها لأي مبادرات أو مقترحات تهدد سلامة الأراضي السورية أو تؤدي إلى تقسيمها. وأوضحت "الإدارة الذاتية"، التي تمثل الذراع الحوكمية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في بيان صدر مساء الأحد 14 أيلول، أن مفاهيم مثل التشاركية والحكم اللامركزي والدعوات إلى المصالحة الوطنية لا تعني الدعوة إلى الانفصال، مشيرة إلى أن تصويرها على هذا النحو "يجافي الحقيقة والواقع" ويفاقم الانقسامات بين السوريين بدلاً من تعزيز وحدتهم.

كما اعتبرت "الإدارة الذاتية" أن الحديث عن النسب السكانية وفصل مكونات شمال شرقي سوريا عن بعضها البعض يشكل "نهجًا خاطئًا" يهدد أسس العيش المشترك ويقوض أي فرصة لإعادة بناء الثقة بين السوريين. وأكدت أن أي مقاربة واقعية للحل في سوريا يجب أن تستند إلى القرار الأممي رقم "2254"، الذي يمثل الإطار الدولي المتفق عليه للعملية السياسية السورية-السورية.

ودعت "الإدارة الذاتية" إلى تحويل المؤتمر الوطني إلى عملية شاملة تضم جميع القوى والمكونات السورية، ليكون بمثابة منصة جامعة لإطلاق مسار جاد نحو "سوريا ديمقراطية لامركزية" تعكس تطلعات الشعب السوري وتحافظ على وحدته. وجاء هذا البيان بعد يومين من تصريحات أدلى بها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، حول الاتفاق مع "قسد"، مشيرًا إلى أن الاتفاق له مدة محددة تنتهي بنهاية العام، وأن دمشق كانت تسعى لتطبيق بنوده بحلول نهاية كانون الأول المقبل. وأكد الشرع أنه بذل كل ما في وسعه لتجنب دخول مناطق شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة "قسد"، في معركة أو حرب. وشدد على أن "سوريا لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة، وهذا قسم أقسمناه أمام الناس بوجوب حماية كل التراب السوري وأن تتوحد سوريا".

اتفاقية "10 آذار"

يذكر أن الشرع قد وقع اتفاقية وُصفت بالتاريخية مع مظلوم عبدي، قائد "قسد"، في 10 آذار الماضي، تنص على دمج مؤسسات الأخيرة، العسكرية والمدنية، في الحكومة السورية. وأكدت "الإدارة الذاتية" أن اتفاقية "10 آذار" واللقاءات اللاحقة بين "قسد" والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تمثل محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البناء. وأشارت إلى أن هذه اللقاءات اتسمت بأجواء إيجابية عكست إرادة حقيقية للتوصل إلى حلول توافقية، إلا أن هذه الأجواء لم تتحول حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع، مما يثير تساؤلات حول مدى "جدية" المؤسسات الرسمية في دمشق في استغلال الفرصة التاريخية للحل.

وأشار البيان إلى أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال شرقي سوريا، بما في ذلك تلك المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لا تزال على أتم الاستعداد لبدء أعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق.

فتح معابر حدودية

أكدت "الإدارة الذاتية" أنها تعمل على فتح معابر حدودية، بما في ذلك معبر "القامشلي-نصيبين"، الذي يعتبر جسر تواصل بين سوريا ودول الجوار، مبررة ذلك بأنه "يطمئن الجيران على أن سياستنا تقوم على الانفتاح والتعاون، وليس على الانغلاق أو الإقصاء". وترى أن الحوار الشامل والمسؤول هو السبيل الوحيد لضمان وحدة سوريا وحماية مستقبلها، وأن إشراك جميع المكونات السورية في صياغة الحل هو الضمانة الحقيقية لبناء دولة "ديمقراطية، لامركزية، عادلة" تحترم التعددية وتكفل الحقوق لجميع مواطنيها. وكانت "الإدارة الذاتية" قد أعلنت في 4 أيلول الحالي أنها تنتظر تحديد مواعيد رسمية لاستئناف عقد لقاءات مباشرة مع ممثلي الحكومة السورية. ونقل الموقع الرسمي لـ"الإدارة الذاتية" حينها أن المجتمعين شددوا على التزام الوفد باستئناف مسار التفاوض مع الحكومة في دمشق، والتحضير عبر تشكيل اللجان التقنية لبدء مناقشات حول سبل دمج المؤسسات الإدارية والعسكرية. واعتبرت اللجنة أن اتفاق 10 آذار يعد قاعدة أساسية لمواصلة العمل المشترك بما يخدم استقرار سوريا.