واشنطن تخطط لخفض تمويل قوات حفظ السلام الأممية.. وتأثيرات محتملة على سوريا والجولان

اقترح مكتب الميزانية في البيت الأبيض إلغاء تمويل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في مجموعة من الدول بينها سوريا. ونقلت وكالة "رويترز" عن وثائق تخطيط داخلية اطلعت عليها، الثلاثاء 15 من نيسان، أن التخفيضات المقترحة في ميزانية حفظ السلام تندرج ضمن خطة تعرف باسم "خطة الإرجاع"، وهي استجابة لطلبات تمويل وزارة الخارجية للسنة المالية المقبلة.

وتهدف الخطة الإجمالية لمكتب الميزانية في البيت الأبيض إلى خفض ميزانية وزارة الخارجية بنحو النصف. وتمول ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام تسع بعثات في سوريا، ومالي، ولبنان، والكونغو، وجنوب السودان، والصحراء الغربية، وقبرص، وكوسوفو، وفق "رويترز".

وتعتبر واشنطن أكبر مساهم في الأمم المتحدة، إذ تُساهم بنسبة 22% من الميزانية الأساسية العادية للأمم المتحدة، البالغة 3.7 مليار دولار، و27% من ميزانية حفظ السلام، البالغة 5.6 مليار دولار، وتعتبر هذه المدفوعات إلزامية، وتليها الصين من حيث حجم المساهمات، وفق "رويترز".

وفي 21 من كانون الأول 2024، مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مهمة قوات "حفظ السلام" بين سوريا ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، لمدة ستة أشهر، تزامنًا مع استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري. وأعرب المجلس في اجتماع عن قلقه من أن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوبي سوريا التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.

وأكد مجلس الأمن، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" حينها، ضرورة التزام الطرفين ببنود اتفاقية "فض الاشتباك بين القوات" لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا و"مراعاة وقف إطلاق النار بدقة".

وتتركز مهمة قوات "حفظ السلام" في سوريا، على الانتشار في منطقة تعرف باسم "المنطقة منزوعة السلاح"، بين الأراضي السورية، والجولان السوري الذي تحتله إسرائيل. ولا يسمح للقوات المسلحة من إسرائيل وسوريا بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح التي تعتبر "منطقة الفصل" وتبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

منذ سقوط نظام الأسد في سوريا، في 8 من كانون الأول 2024، سارعت إسرائيل إلى إحداث تغييرات في خارطة السيطرة بالقرى الحدودية للجولان السوري المحتل. واستولت القوات الإسرائيلية على قمة جبل الشيخ، وبعض مناطق القنيطرة واحتلت منطقة الجزيرة وهي هضبة مرتفعة تطل على مناطق واسعة في درعا، وصولًا للداخل الأردني.

لم يقتصر الأمر على التوسع العسكري، إنما شمل تهديد السكان في القرى الحدودية واقتحامها وتفتيش المنازل. وسبق أن وثقت عنب بلدي مطالبات الجيش الإسرائيلي لوجهاء من البلدات الحدودية بمقابلة ضباط إسرائيليين في القاعدة العسكرية بالجزيرة، كما هددت عبر مكبرات الصوت أكثر من مرة باقتحام بلدات معرية، كويا، بيت اراء، جملة، وعابدين، في حال لم يلتزم سكانها بمطالب إسرائيل.