ناقش وزير المالية، محمد يسر برنية، مع أعضاء اللجنة الوطنية لتنظيم المهن المالية، إعداد وتنسيق الوثائق المتكاملة الخاصة بتنظيم وترخيص المهن المالية والمحاسبية. عقد الاجتماع في مبنى وزارة المالية بدمشق، حيث قدمت اللجنة عروضاً حول الوثيقة المتفق عليها، والتي شملت عدداً من المهن المالية، منها: المحاسب القانوني، المدقق الداخلي، المحلل المالي، مدير المخاطر، استشاري الضرائب، المقيم المالي والحوكمة.
أوضح الوزير برنية، في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من عمل اللجنة هو الارتقاء بالمهن المالية والمحاسبية في سوريا، باعتبارها جزءاً مهماً من البنية التحتية اللازمة لتطوير القطاع المالي والمصرفي. وأكد حرص الوزارة على أن تكون هذه المهن منظمة ومرخصة وفق معايير واضحة ومؤهلات مهنية دقيقة.
أشار الوزير برنية إلى أن فرق العمل المتخصصة أنهت خلال الأشهر الثلاثة الماضية وضع القواعد الأساسية لمتطلبات هذه المهن، من حيث التعريف والمؤهلات وشروط الترخيص والسلوك المهني. وستتضمن المرحلة المقبلة توزيع أوراق مرجعية خاصة بكل مهنة للحصول على الملاحظات والمقترحات قبل إقرارها بشكل رسمي، على أن يبدأ التطبيق العملي مطلع العام القادم.
سيتضمن التنظيم وضع امتحانات ومعايير ترخيص دقيقة لكل مهنة، لضمان شغل هذه المواقع بأشخاص متخصصين ذوي كفاءة عالية. وأضاف وزير المالية: "ما نهدف إليه هو تعزيز الحوكمة السليمة في مؤسساتنا الاقتصادية والمالية، والارتقاء بالقطاع المالي بما يواكب متطلبات التطوير وإدارة المخاطر بشكل علمي واحترافي".
وكانت الوزارة قد أعلنت في تموز الماضي عن تشكيل لجنة وطنية لتنظيم المهن المالية، تضم في عضويتها خبرات من القطاعين العام والخاص، وأكاديميين ومهنيين متخصصين بالشأن المالي والمحاسبي، تتفرع عنها فرق عمل مختصة تُعنى بوضع ضوابط واضحة وقواعد ناظمة لعدد من المهن المالية، وتحديد متطلبات وإجراءات الترخيص اللازمة لمزاولتها.
اخبار سورية الوطن 2_سانا