غموض يكتنف اعتقال المحامي مالك جيوش: مطالب بالكشف عن مكان احتجازه بعد 10 أيام

يطالب محامون وزملاء المحامي “مالك جيوش” بالكشف عن مصيره وتوضيح أسباب اعتقاله، وذلك بعد مرور حوالي 10 أيام على احتجازه من قبل جهة لم تفصح عن هويتها أو مكان احتجازه. وتؤكد أوساط حقوقية أن استمرار هذا الغموض يجعل القضية أقرب إلى الاعتقال التعسفي، وهو ما يتعارض مع القوانين التي تضمن حصانة المحامي أثناء ممارسة عمله.

وذكر الناشط “أحمد الخانجي” أنه تعرف على “جيوش” في عام 2011، عندما زاره في مكان اعتقاله على خلفية مشاركته في الثورة وعرض عليه الدفاع عنه، وهو ما اعتبره “الخانجي” جرأة كبيرة في ذلك الوقت. وأضاف: «خبر مفاجئ بالنسبة الي انو اعرف انو مالك ابن الثورة النبيل و الشجاع، قد تم اعتقالو من 10 أيام من جهة غير معروفة لم تصرح عن نفسها و لم تصرح عن مكان وجود مالك او تقدموا للقضاء أو تسمحلو بالتواصل مع عائلتو».

وطالب “الخانجي” «السلطات السورية بمتابعة القضية و في حال مسؤولية احد اجهزتها عن اختفاء مالك، بطالبها بالكشف عن مكان تواجدو فوراً و التأكد من سلامتو و ضمان حصولو على حقوقو كمواطن سوري بالعرض على قضاء عادل و نزيه في حال كان في أي ادعاء قانوني من أي نوع».

وقد تداول محامون زملاء لـ “جيوش” الخبر، معلنين عن تضامنهم معه، وأشاروا إلى أن المادة 78 من قانون تنظيم المهنة تنص على عدم جواز توقيف المحامي أو استجوابه إلا بعد إبلاغ مجلس فرع النقابة الذي ينتسب إليه المحامي، وإلا اعتبرت الإجراءات باطلة، مطالبين النقابة بالتدخل للتأكد من صحة الإجراءات.

من جهته، وصف المحامي ميشيل شماس اعتقال “جيوش” بأنه تعسفي، نظراً لعدم وجود إعلان رسمي عن أسباب ومكان التوقيف، بالإضافة إلى عدم تمكن أسرته من التواصل معه. وأضاف: «إذا كانت هناك شبهات أو اتهامات، فلتُعلن. وإذا كانت هناك قضية، فليُمنح حق الدفاع، لا أفهم لماذا لم تصدر وزارة الداخلية بيانا توضح فيه أسباب ومكان توقيفه. لأن الصمت وترك الأمر للقيل والقال والشائعات يسيء إلى سمعتها بالدرجة الأولى»، مؤكداً أنه يدافع عن المبدأ وليس الشخص.

وقد انتشر مؤخراً الحديث عن العديد من عمليات التوقيف التي تتم دون إذن رسمي أو قضائي، مما يثير مخاوف حقيقية بشأن استمرار هذا النهج.