ناشدت المحامية حياة المسالمة بالكشف عن مصير ابنها المحامي مالك محمود الجيوش، مطالبة بتوضيح أسباب احتجازه المستمر منذ 12 يومًا. وعبرت المسالمة في منشور على فيسبوك عن استنكارها لتوقيفه، واصفة إياه بأنه "ظلم بلا قانون ولا محاكمة"، مؤكدة أن حرمان ابنها من حقوقه الأساسية يزيد من قلق العائلة.
وأشارت المسالمة إلى أن ابنها مالك الجيوش معروف بمواقفه الداعمة للثورة ومساندته للمظلومين، وأنه سبق أن اعتقله النظام السابق على خلفية هذه المواقف. وأكدت أنه محتجز منذ 12 يومًا بصورة غير قانونية ودون توجيه أي تهمة واضحة له. وتساءلت عن أي أساس يتم احتجاز شاب مثل مالك، وعن غياب القانون والمحامين، وعن عدم السماح لهم برؤيته، متسائلة عن العدالة والحقوق التي ناضلوا من أجلها، ومؤكدة أن مالك ليس مجرمًا بل هو ابن عائلة قانونية تربى على احترام العدل.
كما عبرت عن رغبتها كأم في رؤية ابنها سالمًا وحرًا، وفي فهم الأسباب التي تدعو إلى حرمانه من أبسط حقوقه.
وكان زملاء وحقوقيون قد طالبوا بالكشف عن مصير الجيوش وإطلاق سراحه. وتحدث معتقل سابق عن أن المحامي المحتجز قد عرض الدفاع عنه عام 2012 عقب اعتقاله على خلفية نشاطه بالثورة.
يذكر أنه تم تعيين الجيوش نائبًا لرئيس مجلس الإدارة في سيرياتيل نهاية العام الماضي، وسبق له أن شغل منصب المستشار القانوني الأول في شركة MTN، وهو حاصل على شهادة ماجستير في القانون التجاري الدولي والأوروبي من بريطانيا.
وتأتي حادثة احتجاز الجيوش بالتزامن مع ما نقلته صحيفة المحلية عن مصدر مطلع، بأن السلطات السورية كفّت يد رامي صوان المعروف باسم الشيخ أبو زيد عن ملف الاتصالات وكلّفت أبو مريم الأسترالي بتولّي المهمة. وأوضح المصدر أن قرار إعفاء صوان من منصبه تزامن مع إجراء مماثل بحق الحارس القضائي لشركة MTN المحامي، مبيناً أن صوان عرف بنظافة اليد ولم يكن إعفاؤه بسبب شبهات فساد أو إخلال بالواجب، مرجحاً أن يكون القرار جزءاً من إعادة التنظيم أو التحول في الاستراتيجيات الإدارية على حد قوله. وتابع المصدر أن دمشق كلّفت بالمسؤولية عن ملف الاتصالات، لكنه بيّن أن هذا التعيين قد يكون مؤقتاً لحين اختيار البديل.