مجلس الأمن يرفع العقوبات عن "هيئة تحرير الشام" وسط ترقب لإزالة اسم سوريا من قائمة الإرهاب

أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، رفع العقوبات المفروضة على "جبهة النصرة/ هيئة تحرير الشام" من قائمة العقوبات الدولية. وبموجب هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن، لم تعد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، المنصوص عليها في الفقرة 1 من القرار 2734 (2024) والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، سارية بحقها.

في سياق متصل، أشارت قناة "الإخبارية السورية" إلى أن هذا القرار يأتي في إطار مواكبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتطورات الجارية على الأرض في سوريا. وأكدت القناة أن القرار يدخل حيز التنفيذ تلقائياً دون الحاجة إلى تحديد سقف زمني لبدء تطبيقه. وكشفت "الإخبارية السورية" عن توقعات بانعقاد جلسة أخرى لمجلس الأمن في الأسابيع القليلة القادمة، بهدف إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكان المجلس قد أدرج في عام 2014 "جبهة النصرة" على قائمة العقوبات المرتبطة بالحركات الجهادية. وتحولت الجبهة لاحقاً إلى "هيئة تحرير الشام" بعد إعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة عام 2016. حينها، أيد القرار 14 دولة من أصل 15 دولة عضواً في مجلس الأمن الدولي، بينما امتنعت الصين عن التصويت على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي في نيويورك كان قد تبنى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قراراً صاغته الولايات المتحدة، يقضي برفع اسم رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من "قائمة العقوبات" التابعة للأمم المتحدة، التي كانت تستهدف أفراداً وجماعات مرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة".

كما أعلنت الحكومة البريطانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رسمياً، إزالة اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، في خطوة تفسح المجال لتعاون أوثق مع سوريا.