في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية على أهمية الإبقاء على تذكرة ألمانيا (Deutschlandticket)، لا يزال الخلاف مستمراً حول التكلفة المستقبلية للتذكرة وآلية تمويلها.
وفي هذا السياق، يسعى وزراء النقل في شمال البلاد، خلال مؤتمر استثنائي منعقد في ميونيخ اليوم، إلى التوصل لاتفاق حاسم بشأن هذه القضية. وتشير التقارير إلى أن المبالغ التي يعتزم كل من الحكومة الاتحادية والولايات تقديمها، بواقع 1.5 مليار يورو لكل طرف في عام 2026، تعتبر غير كافية لتغطية التكاليف الفعلية.
ووفقًا لتقديرات اتحاد شركات النقل (VDV) والاتحاد الفدرالي للنقل بالسكك الحديدية، تتراوح الحاجة الفعلية بين 3.5 و3.8 مليار يورو. وهذا الأمر قد يمهد الطريق لرفع سعر التذكرة الشهرية من 58 يورو حاليًا إلى ما بين 62 و64 يورو.
تتباين مواقف الولايات حول هذا الأمر: فولاية ساكسونيا السفلى (SPD) تؤيد زيادة معتدلة في سعر التذكرة، مع التشديد على ضرورة وضع خطة تمويلية دائمة حتى عام 2030. في المقابل، تصر ولاية مكلنبورغ-فوربومرن (مستقل) على ضرورة إبقاء سعر التذكرة في متناول الجميع. أما ولاية شليسفيغ-هولشتاين (CDU) فتبدي قبولها بسعر يقل عن 65 يورو، شريطة حصول شركات النقل على التمويل الكافي لتقديم خدمات جذابة.
من جانبها، تطالب هامبورغ (الخضر) الحكومة الاتحادية بزيادة مساهمتها للحفاظ على استقرار سعر التذكرة، مشيرة إلى التزام برلين الوارد في اتفاق الائتلاف.
وعلى الرغم من غياب وزير النقل الاتحادي باتريك شنايدر (CDU) شخصيًا عن المؤتمر، إلا أن فرص التوصل إلى اتفاق بين وزراء النقل لا تزال قائمة. ومع ذلك، تبدو احتمالات زيادة مساهمة الحكومة الاتحادية إلى ما فوق 1.5 مليار يورو المقررة ضئيلة.