كشفت معلومات حصرية حصلت عليها "حكومة الظل" عن حجم الفساد المستشري في قطاع المحروقات بدمشق خلال الفترة من 2019 إلى 2021، وذلك في ظل سيطرة ما يسمى بـ "مافيا المحروقات" على مراكز القرار الرئيسية.
تشير المعلومات إلى أن صبحي عباس، الملقب بـ أبو مضر، وهو أحد عناصر المكتب المالي للرئاسة في عهد النظام البائد، يقف وراء هذه الشبكة. وأكد مصدر مطلع أن التحقيقات بدأت في مطلع عام 2022، ووصف الملف بأنه من بين أضخم ملفات الفساد التي شهدتها دمشق في تاريخها الحديث، وذلك بالنظر إلى الكميات الهائلة من المحروقات التي تم سرقتها وبيعها في السوق السوداء خلال أزمة الوقود الحادة.
إلا أن تدخل أبو مضر أدى إلى إيقاف التحقيقات بشكل كامل، بل وصل الأمر إلى تهديد بعض أعضاء البعثة التفتيشية، مما أدى إلى تجميد الملف دون محاسبة. وشهدت الفترة نفسها عمليات سرقة واسعة النطاق للمازوت المخصص للمشافي وقطاع الاتصالات والأفران ووسائل النقل الداخلي، بالإضافة إلى اختفاء آلاف الليترات من الوقود في المحطات الحكومية، نتيجة للتعاون بين مدير فرع محروقات دمشق ومدير تموين دمشق، تحت إشراف عضو المكتب التنفيذي في المحافظة.
ولا تقتصر القضية على المحروقات، بل تمتد لتشمل عالم الأدوية، حيث يمتلك صبحي عباس حصة في معمل أدوية يتبع للواء توفيق يونس. وكان هذا المعمل مركزًا لتهريب الأدوية وتصنيع الكبتاغون قبل التحرير، تحت إدارة كل من يونس وعباس.
وأشار المصدر إلى أن عباس قد لا يسيطر حاليًا على قطاع المحروقات بشكل مباشر، إلا أن العشرات من رجاله ما زالوا يشغلون مناصب في هذا القطاع الحيوي. ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن أبو مضر من استعادة سيطرته على الملف، أم ستتكشف أبعاد أكبر لعمليات الفساد والتهريب في دمشق؟
زمان الوصل