أزمة عقود العاملين في الدولة: هل يُحسم الملف بالتثبيت أم بالإنهاء؟

في غياب تام للصوت النقابي، تبرز معاناة العاملين في الدولة، خاصةً فيما يتعلق بإيقاف العقود والاستحقاقات التقاعدية. يرى البعض أن هذا الوضع هو نتيجة لممارسات نقابية سابقة لم تنجح في تثبيت حقوق العاملين، بل استغرقت في امتيازات أبعدت القيادات النقابية عن همومهم.

اليوم، يواجه ما يقارب المئة ألف متعاقد خطر إنهاء عقودهم، بعضهم أمضى أكثر من 20 عاماً في الخدمة، دون تثبيت. ويعزو البعض ذلك إلى تعنت الحكومات المتعاقبة وضعف الصوت النقابي الذي انشغل بامتيازات السفر والمنتجعات والسيارات الفارهة.

بدلاً من إنهاء العقود، كان المتوقع هو تثبيت المتعاقدين، وتسوية مالية عادلة تضمن المساواة في الرواتب للوظائف المتماثلة، مع التفريق في التعويضات والحوافز.

النقابات، التي فشلت في الدفاع عن حقوق العمال، تحولت إلى أذرع حكومية للضغط عليهم، بدلاً من أن تكون قوة دافعة تمثل مصالحهم. ويرى البعض أن القيادات النقابية فرطت بالأملاك النقابية واستثمرتها بشكل شخصي، وجمعت الأموال في خزائنها بدلاً من صناديق النقابات والاتحادات.

وتظهر نتائج هذا الفشل في الرواتب التقاعدية المتفاوتة للأعضاء، حيث تراوحت بين 40 ألف ليرة سورية #للصحفيين، و 300 ألف ليرة سورية #للفنانين، و 500 ألف ليرة سورية #للأطباء، و600 ألف ليرة سورية #للمحامين. فهل يعقل أن ما يحسم من راتب الصحفي اليوم لصندوق #تقاعد_الصحفيين هو 70 ألف ليرة سورية، وإذا تقاعد سيحصل على 25 ألف ليرة سورية فقط كراتب تقاعدي شهري؟

ملف المتعاقدين يجب أن يُحسم بالتثبيت وليس بالإنهاء، مع توفير رواتب تقاعدية جيدة وتأمين صحي يضمن للمتقاعدين حياة كريمة.

(اخبار سوريا الوطن 2-صحيفة الثورة)