وزير الأشغال: السكن حق أساسي لكل سوري والاستثمار العقاري محرك رئيسي لإعادة الإعمار

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن الوزارة تضع خططاً شاملة لإعادة الإعمار في سوريا، مع التركيز على التخطيط العمراني السليم وتأمين السكن كحق لكل مواطن، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار العقاري كونه عنصراً هاماً في عودة الحياة والإنتاج.

وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أوضح عبد الرزاق أن الوزارة، التي تأسست عام 2016 من خلال دمج قطاعي الأشغال العامة والإسكان، تلعب دوراً محورياً في إعادة البناء من خلال مؤسساتها وشركاتها التنفيذية. وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية تعتمد على دمج الشركات التنفيذية في شركة وطنية قوية تكون الذراع التنفيذي للدولة.

كما أشار عبد الرزاق إلى أن الوزارة تولي أهمية متوازنة للتخطيط والتنفيذ، مع إعطاء الأولوية للتخطيط الصحيح لأنه أساس النجاح في التنفيذ. وأوضح أن مرحلة ما بعد التحرير كشفت عن تحديات كبيرة تمثلت في نقص الكوادر والمعدات القديمة والتقنيات المتخلفة. وأكد أن الجهود الحالية تركز على تحديث وتطوير الكوادر والمعدات وأساليب التخطيط، بالإضافة إلى طلب الدعم المالي واللوجستي للمساهمة في إعادة النهوض.

وفي مجال الإسكان، أوضح عبد الرزاق أن المؤسسة العامة للإسكان والتعاون السكني والتطوير العقاري تعمل على برامج تتضمن إنشاء مئة ألف مسكن على الرغم من التحديات التمويلية، وذلك من خلال مسارات متعددة تشمل الدعم الحكومي والاستثمار والشراكات. وأشار إلى صدور قرار بإعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط منذ عام 2011، بالإضافة إلى إنصاف من سددوا مبالغ إضافية في السنوات الماضية.

وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن معالجة ملف العشوائيات والمناطق المدمرة تعتبر أولوية في خطط الوزارة، حيث يعيش ربع السكان في مساكن غير آمنة، بالإضافة إلى وجود نحو مليون منزل مدمر. وأوضح أن العمل يتركز بداية على النازحين والمناطق المدمرة بالكامل، مع خطط لاحقة لمعالجة التجمعات الأخرى.

وشدد عبد الرزاق على أن الاستثمار العقاري يمثل أداة رئيسية في مرحلة إعادة الإعمار، من خلال توفير منتجات سكنية جديدة وتشجيع عودة النازحين، مشيراً إلى توقيع عدة مذكرات تفاهم في هذا المجال، ويجري العمل على تحويلها إلى عقود تنفيذية.

وأكد عبد الرزاق أن الوزارة تعمل ضمن منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين، وتعمل على تطوير منصة إلكترونية تشمل مختلف خدماتها في مجالات التنظيم العمراني والسكن الاجتماعي والتعاون السكني، واستقبال شكاوى المواطنين واقتراحاتهم، بما يعزز مبدأ الشراكة مع المجتمع.