الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب بالكشف عن مصير المحامي مالك الجيوش المعتقل في دمشق

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مطالبتها بالكشف الفوري عن مصير المحامي مالك محمود الجيوش، المعتقل في دمشق منذ مطلع أيلول/سبتمبر 2025. الجيوش، وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيريتل» (مواليد 1980)، انقطعت أخباره عن عائلته منذ اعتقاله.

تولى المحامي مالك منصب نائب رئيس مجلس إدارة «سيريتل» في أواخر عام 2024، بعد أن شغل سابقاً منصب المستشار القانوني الأول في شركة «إم تي إن». ووفقاً للشبكة، فقد جرى توقيفه دون إبراز مذكرة قضائية، ومُنع من التواصل مع أسرته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه. وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن الجهة التي اقتيد إليها أو عن أي تهم موجهة إليه.

تواصل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تحقيقاتها في القضية، وتدعو كل من يمتلك تفاصيل يمكن أن تُسهم في توضيح ملابسات الحادثة إلى مشاركتها عبر بريدها الإلكتروني الرسمي: info@snhr.org.

تدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي الذي تعرّض له المحامي مالك محمود الجيوش، وتعتبره انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتؤكد أن حرمانه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وعدم الكشف عن مكان احتجازه، يُشكّل إخلالاً بضمانات المحاكمة العادلة.

تعتبر الشبكة أن توقيف المحامي مالك محمود الجيوش دون مذكرة قضائية أو توجيه تهم، ودون إبلاغ ذويه بمكان احتجازه، يُعد اعتقالاً تعسفياً وفقاً لتعريف مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي، ويمثل انتهاكاً مباشراً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن عدم إبلاغ المعتقل بسبب توقيفه، وحرمانه من التواصل مع محامٍ أو مع عائلته، يُخالف الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، المنصوص عليها في المادتين 9 و14 من العهد الدولي، ويُعد شكلاً من أشكال الاحتجاز غير القانوني.

توصي الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بالكشف الفوري عن مصير المحامي مالك محمود الجيوش، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، مع تمكين عائلته ومحامي الدفاع من التواصل معه، والإفراج الفوري عنه ما لم يتم توجيه تهم قانونية معتمدة، وضمان تقديمه، إن لزم، لمحاكمة عادلة أمام سلطة قضائية تتوافر فيها شروط العدالة، وفتح تحقيق إداري وقضائي في الحادثة، لمحاسبة العناصر الذين نفّذوا الاعتقال بشكل غير قانوني، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام لضمان الشفافية، وتعويض المعتقل وذويه مادياً ومعنوياً، في حال ثبوت عدم قانونية الاحتجاز، وذلك ضمن إطار جبر الضرر المنصوص عليه في القانون الدولي.