بلدية ويستلاند الهولندية ترفض استقبال حصتها من طالبي اللجوء وتثير جدلاً حول قانون التوزيع

أعلنت بلدية ويستلاند الهولندية عن رفضها استقبال 635 طالب لجوء، وهو العدد الذي خصص لها بموجب خطة إعادة توزيع أماكن الإيواء. وأوضحت البلدية في رسالة رسمية موجهة إلى وزير اللجوء والهجرة ديفيد فان ويل، أنه "لا يوجد مبرر منطقي لزيادة هذه الحصة"، مؤكدة على محدودية القدرة الاستيعابية المتوفرة في المنطقة.

ووفقًا لما ذكره موقع Omroep West الهولندي، فإن حصة ويستلاند ارتفعت من 617 إلى 635 مكانًا بعد التعديل الأخير على قانون التوزيع، وذلك نتيجة اعتراضات من بلديات أخرى. ومع ذلك، تشدد البلدية على أنها تتحمل بالفعل أعباء كبيرة، حيث تستضيف حاليًا 2075 لاجئًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى حوالي خمسة آلاف عامل مهاجر، وتخطط لإضافة ثلاثة آلاف وحدة سكنية إضافية لهذه الفئة.

كما استقبلت ويستلاند منذ عام 2022 حوالي 450 لاجئًا بعد تحويل أحد الفنادق إلى مركز إيواء. وأشارت البلدية إلى أن خطط الحكومة لخفض ميزانية اللجوء والهجرة من 905 مليار يورو في عام 2025 إلى 102 مليار يورو في عام 2029، ستجعل إنشاء مراكز استقبال مستدامة أمرًا صعبًا للغاية.

وكانت ويستلاند قد أبدت في وقت سابق استعدادها لاستقبال حوالي 140 طالب لجوء فقط، أي ما يعادل 20% من الحصة السابقة، مؤكدة أن هذا العرض لا يزال قائمًا بشرط استيفاء الشروط المسبقة.

تواجه هولندا منذ سنوات أزمة حادة في استقبال طالبي اللجوء، وذلك بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء وارتفاع أعداد الوافدين. وقد تفاقمت الأزمة بشكل ملحوظ في صيف عام 2022، عندما اضطر مئات اللاجئين إلى النوم في العراء أمام مركز التسجيل الرئيسي في "تير آبل".

ولمعالجة هذه المشكلة، أقرت الحكومة ما يعرف بـ "قانون التوزيع" (spreidingswet)، الذي يلزم البلديات بتقاسم عبء استقبال طالبي اللجوء بشكل أكثر عدالة، وذلك من خلال تحديد حصة لكل بلدية بناءً على عدد السكان والقدرات المحلية. إلا أن هذا القانون واجه اعتراضات واسعة من بعض البلديات التي اعتبرت الأرقام المفروضة "غير واقعية"، ولوحت العديد من المجالس المحلية باللجوء إلى القضاء.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة عن خطط لخفض كبير في ميزانية اللجوء والهجرة خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي أثار انتقادات المنظمات الإنسانية التي ترى أن ذلك سيعمق الأزمة بدلًا من حلها. الأناضول