افتتح محمد يسر برنية دورة التقييم العقاري لعام ٢٠٢٥ تحت عنوان "مفاهيم التقييم العقاري وتطبيقاته العملية" في نقابة المهندسين المركزية. وأكد وزير المالية على أهمية التقييم العقاري، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سوريا، والتي تتطلب استثمارات كبيرة ومتنوعة ومشاريع اقتصادية مهمة، مما ينعكس على السوق العقاري الذي وصفه بالنشط والمزدهر.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى للارتقاء بمهنة التقييم العقاري لزيادة الثقة بالخبراء وممارسي المهنة، مشيراً إلى إصدار أنظمة وتراخيص جديدة لمهن مثل المحلل المالي، المُقيّم المالي، المدقق الداخلي، ومديري المخاطر. كما أكد السعي لإعادة تنظيم وهيكلة مهنة التقييم العقاري لتمكين الخبراء من القيام بدورهم الفعّال في بناء الوطن.
وأوضح الوزير أن الوزارة وهيئة الإشراف على التمويل العقاري ستعيدان دراسة التشريعات والقوانين العقارية لتنشيط السوق وضبطها، ودراسة قوانين وأنظمة الهيئة لتفادي الثغرات والارتقاء بالمهنة من حيث الكفاءة والمهنية والمصداقية والنزاهة، مع تطبيق معايير جديدة لاعتماد الخبراء واستبعاد غير الأكفاء.
من جانبها، رحبت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين بوزير المالية وشكرته على رعايته لمهنة التقييم العقاري. وأكد المهندس مالك حاج علي نقيب المهندسين السوريين على أهمية الشراكة مع وزارة المالية والهيئة لإعادة إعمار سوريا والنهوض بها، مشيراً إلى أهمية الدورة كأول دورة للتقييم العقاري بعد "التحرير المبارك".
حضر افتتاح الدورة مديرة المقيّمين العقاريين في هيئة الإشراف على التمويل العقاري مروة العبدة ومنسق الدورة المهندس محمد ديب عبد الله.