ماستر كارد تدعم النظام المالي السوري باتفاقية تعاون مع المصرف المركزي

في خطوة تهدف إلى تحديث النظام المالي في سوريا، وقع مصرف سوريا المركزي مذكرة تفاهم مع شركة ماستركارد العالمية. وأوضح الدكتور عبد الرحمن محمد، عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد بجامعة حماه، أن هذه المذكرة تهدف إلى إدخال طرق دفع إلكترونية متطورة إلى السوق السورية، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في البلاد.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أهمية المذكرة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وهو أمر أساسي لتحسين كفاءة النظام المالي. وأضاف أن هذا التطوير سيمكن المصارف السورية من تقديم خدمات دفع إلكترونية متطورة، مما يسهل على الأفراد والشركات إجراء المعاملات المالية بسرعة وأمان أكبر.

وتشمل المذكرة أيضاً إصدار بطاقات مصرفية محلية ودولية، مما سيمكن المواطنين من استخدام بطاقات الدفع في معاملاتهم اليومية داخل سوريا وخارجها. واعتبر الدكتور محمد أن هذه الخطوة ستعزز قدرة الأفراد على الوصول إلى الخدمات المالية العالمية وتفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف المذكرة إلى ربط المصارف السورية بشبكات الدفع العالمية، مما سيمكن سوريا من استعادة جزء من مكانتها في النظام المالي العالمي. وأكد أن هذا الربط سيسهل التحويلات المالية الدولية ويعزز قدرة الشركات السورية على التفاعل مع الأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وعن التحديات، أشار الدكتور محمد إلى أن سوريا تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ هذه المبادرة، من أبرزها البنية التحتية الحالية التي تحتاج إلى تحديث شامل لتلبية متطلبات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الحاجة إلى استعادة الثقة في النظام المالي بعد سنوات من العقوبات والعزلة. كما أكد على أهمية وجود إطار قانوني وتنظيمي يدعم الابتكار في القطاع المالي.

وعن الفرص، رأى الدكتور محمد أن هذه المبادرة توفر فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي، بما في ذلك تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تسهيل المعاملات المالية، وتشجيع الابتكار عبر إدخال تقنيات جديدة في المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي من خلال زيادة الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة.

وختم الدكتور محمد حديثه بالقول إن مذكرة التفاهم بين مصرف سوريا المركزي وماستركارد تعتبر خطوة استراتيجية نحو تحديث النظام المالي في سوريا، وإذا تم تنفيذها بنجاح، فإنها قد تساهم في تعزيز الاقتصاد السوري وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية العالمية. ومع ذلك، يتطلب الأمر معالجة التحديات القائمة لضمان تحقيق الفوائد المرجوة.

الوطن- محمد راكان مصطفى