وزير الاقتصاد يرفض استقالة مجلس إدارة غرفة صناعة حلب: ما الأسباب الخفية وراء الأزمة؟

رفض وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، طلب الاستقالة الذي تقدم به مجلس إدارة غرفة صناعة حلب. وجاء هذا الرفض بعد أن قدم أعضاء من المجلس طلب استقالة إلى الوزير.

وبرر الوزير قراره في الكتاب الصادر عنه اليوم، الاثنين 22 من أيلول، بالحفاظ على استمرارية العملية الصناعية في حلب، وأهمية ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ودعا الشعار إلى عقد اجتماع قريب لمناقشة وضع مجلس الإدارة.

وأكد المكتب الإعلامي لغرفة صناعة حلب، في تصريح لعنب بلدي، رفض طلب استقالة مجلس إدارة الغرفة، والذي تضمن أيضاً طلب استقالة أعضاء المكتب التنفيذي.

وكانت غرفة صناعة حلب قد نشرت طلب الاستقالة على حساباتها الرسمية في وقت سابق من اليوم، الاثنين 22 من أيلول، قبل أن تقوم بحذفه لاحقاً، دون تقديم أي توضيح رسمي من إدارة الغرفة أو وزارة الاقتصاد حول أسباب الاستقالة.

وأرجع الأعضاء المتقدمون بالاستقالة طلبهم إلى ما وصفوه بـ "التهميش وعدم الاستجابة لمطالب مجلس إدارة غرفة صناعة حلب". وحمل كتاب الاستقالة تواقيع كل من: عماد طه القاسم (رئيس مجلس الإدارة)، محمد كعدان وإسماعيل حج حمد (نائبا رئيس المجلس)، وأحمد مهدي الخضر (أمين السر)، ورامز عجز (الخازن)، وطلال خصيم، وجوزيف طوقتي، ومحمد زيزان وأنس سموعي (عضوا مجلس إدارة ومسؤولان عن المعارض).

ما الأسباب؟

أوضح مصدر في غرفة الصناعة، فضل عدم الكشف عن اسمه لعدم تخويله بالتصريح، لعنب بلدي أن سبب الاستقالة يعود إلى شعور مجلس الإدارة بالتهميش وعدم التجاوب مع مقترحاته وطلباته منذ أكثر من ستة أشهر، بما في ذلك مقترحات تتعلق بملف التغذية الكهربائية.

وأضاف المصدر أن الزيارات الرسمية لوزير الاقتصاد والصناعة إلى الغرفة، والوعود التي قدمتها المحافظة والوزارة، اعتبرت من قبل المجلس "وعودًا شكلية أمام وسائل الإعلام"، ولم تتحول إلى خطوات عملية تلبي احتياجات الصناعيين.

غرفة صناعة حلب

يذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، كان قد أصدر قراراً في 3 من تموز الماضي، بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب.

تأسست غرفة صناعة حلب عام 1935، وتعتبر من أقدم وأهم الغرف الصناعية في سوريا والمنطقة، حيث تلعب دوراً هاماً في دعم وتطوير القطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. وتضم الغرفة آلاف المنشآت الصناعية في مختلف المجالات، مثل الصناعات النسيجية، وتعتبر مركزاً رئيسياً للصناعيين في محافظة حلب، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية والصناعية للبلاد، وفقاً لما نشر على موقع دليل سوريا.

ويواجه القطاع الصناعي في حلب تحديات كبيرة بعد سنوات الحرب، والتي أثرت بشكل كبير على المصانع والورشات ومختلف المنشآت الإنتاجية في المدينة.

مناطق صناعية تعاني سوء الخدمات بحلب

ويعاني الصناعيون من نقص المواد الأولية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف التصدير إلى الأسواق المحلية والخارجية، بالإضافة إلى نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

وقد نظم الصناعيون العديد من الاحتجاجات للمطالبة بتحسين بيئة العمل وتسهيل إجراءات الترخيص، وتوفير الدعم الحكومي لإعادة تشغيل المصانع، ومعالجة الأزمات اللوجستية والتسويقية. ورغم هذه المطالب المتكررة، يشكو الصناعيون من ضعف التمثيل الرسمي وصعوبة إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، مما دفع بعضهم إلى اعتبار الاستقالات أو الاحتجاجات الوسيلة الوحيدة للفت الانتباه إلى مشكلاتهم.

هموم صناعيي حلب الثقيلة على طاولة “الغرفة”