غياب العنصر النسائي: المجلس الأعلى للتربية والتعليم يناقش خططاً مصيرية للمناهج السورية

عقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اجتماعاً اليوم في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بحضور جميع الأعضاء، مع ملاحظة غياب تام للعنصر النسائي.

سناك سوري _ متابعات

وفقاً لما ورد، ناقش المجتمعون وضع خطط لعدة ملفات، بما في ذلك تعدد اللغات الأجنبية في المناهج السورية، ومقترح قانون ينظم العملية التعليمية ويضمن حقوق المعلم والطالب على حد سواء. كما تم التركيز على أهمية الاهتمام بالطالب من خلال توفير مناهج علمية مناسبة وبنية تحتية جيدة، بالإضافة إلى بحث فكرة المعدل التراكمي في شهادة التعليم الأساسي وإمكانية إنشاء مدارس دولية داخل الأراضي السورية.

أظهرت الصور الرسمية للاجتماع مشاركة كل من الأمين العام لرئاسة الجمهورية “ماهر الشرع” ومعاونه “علي كده” ورئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية “عبد الرحيم عطون” ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء “أنس سليم”، ووزيري التربية والتعليم “محمد عبد الرحمن تركو” والثقافة “محمد ياسين صالح”، بينما لم يحضر وزير التعليم العالي “مروان الحلبي”.

يذكر أنه في آب الماضي، صدر مرسوم رئاسي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، برئاسة “رئيس الجمهورية”، على أن ينوب عنه في الاجتماعات من يفوضه بذلك. يضم المجلس، بالإضافة إلى الوزراء والمسؤولين المذكورين، ثلاثة خبراء في التربية والتعليم وخبير قانوني، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس.

الغياب الكامل للعنصر النسائي في المجلس يثير الانتباه، خاصة بالنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه المرأة السورية في قطاع التعليم بمختلف مستوياته. على الرغم من عدم توفر إحصائيات حديثة ودقيقة في هذا المجال، تشير إحصائيات العام 2005 إلى أن نسبة المدرسات في مرحلة التعليم الابتدائي تبلغ 67%، وفي المرحلتين الإعدادية والثانوية تبلغ 49%، وفي التعليم المهني الثانوي 47%. هذا يعني أن نسبة النساء في القطاع التعليمي بمختلف مراحله تتجاوز نسبة المدرسين الذكور، مما يجعل المرأة معنية بشكل أساسي بالملف التعليمي. بالتالي، فإن غيابها عن أعلى سلطة حالية في مجال التربية والتعليم، والتي تعتبر أعلى من وزارة التربية وتعتبر قراراتها وتوصياتها ملزمة للوزارات والمؤسسات التعليمية بحسب مرسوم تشكيلها، يبدو غير مبرر.